كامل : الأزمة المالية "انكسرت".. وتكنولوجيا صديقة للبيئة في مصر قريباً

أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة رجحت استمرار برامج التنمية على برامج دعم الطلب المحلى التى تم الإعلان عنها منذ أكثر من عام لمعالجة الأزمة العالمية وآثارها وذلك لضمان استمرار النمو،
وقال كامل : إن حدة الأزمة العالمية إنكسرت وغيرت مسارها خلال عام 2009 ولم يصل مستواها إلى المستوى "الطاحن"، ولم تهبط بإجمالى الناتج المحلى ومعدلات النمو من 2ر7 إلى 7ر2 % كما لم يحدث تسريح للعمالة بأعداد كبيرة فى قطاعات مختلفة كما كان متوقعا، وبالتالى كان من الأولى الاستمرار فى برامج متوسطة الأجل يتم تنفيذها على مدى عامين إلى أربعة أعوام بدلا من الاستمرار فى برامج دعم الطلب المحلى ذات الإجراءات الاستثنائية التى استهدفت فترة معينة استطعنا أن نجتازها بنجاح ،
جاء ذلك فى كلمة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام اللقاء الذى نظمته الجمعية المصرية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات "آى تيك" بمناسبة إصدار تقريرها السنوى الأول عن انجازاتها خلال الفترة الماضية،
وأشار الوزير إلى أنه لولا البرامج متوسطة الأجل التى تقوم بتنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لما كنا شهدنا إطلاق برنامج دعم صادرات تكنولوجيا المعلومات الذى تم تنفيذه بأثر رجعى عن عام 2009 لدعم صناعة ستحقق أكثر من مليارى جنيه بنهاية العام الحالى،
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمر بفعل الكثير من العوامل فى النمو بنسبة حوالى 12 إلى 14 % ، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار وجود الإحساس العام بالأزمة وتأثيراتها ولكن ليس بنفس الحدة التى تم الحديث عنها فى نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، وبالتالى بدأت فى النصف الثانى من 2009 مراجعة الإجراءات الاستثنائية التى تم وضعها على مستوى جميع القطاعات،
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية دور الجمعية المصرية لتصدير تكنولوجيا المعلومات فى الفترة القادمة، مشيرا إلى استعداد الوزارة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم دراسة تفصيلية مشتركة مع الجمعية لدراسة آفاق فتح أسواق خارجية لتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا ،
ونوه إلى أنه يفضل التركيز على البعثات التجارية والمهام الموجهة والقطاعية أكثر من تخصيص موظف أو أكثر واستئجار مكان بالخارج قد يخدم مجالا معينا على حساب مجالات أخرى، كما أن التواجد الدائم بالخارج لم يعد بالأهمية التى كان عليها منذ 10 أو 15 عاما، خاصة فى ظل وجود تسهيلات الاتصالات المتاحة والسفر المستمر،
مؤكدا علي أهمية تطبيق تكنولوجيا المعلومات الخضراء والصديقة للبيئة فى الفترة القادمة حتى تكون مصر ضمن المنظومة العالمية فى هذا المجال، والتى بدأت ببروتوكول مع وزارة البية للتخلص من المخلفات الصلبة لتكنولوجيا المعلومات مثل بطاريات المحمول وأجهزة الحاسبات المستهلكة، مشيدا بجهود الجمعية فى تأسيس شركة لخدمة هذا المجال،
وأعرب عن رغبته فى تأسيس العديد من هذه الشركات فى الفترة القادمة مع التركيز على الكيف إضافة إلى الكيف من خلال سياسة واضحة، مشيرا إلى أن الحكومة ستضع استثمارات فى هذا المجال الذى يأتى ضمن أولوياتها مع الشركات العالمية لأنه من الموضوعات الأساسية والجديدة التى سيتم التركيز عليها فى مصر وعلى مستوى العالم وتركز عليها الجهات المانحة العالمية بقوة،
وقال كامل: ان الوزارة سوف تتحرك فى الفترة القادمة فى اتجاهين أحدهما مشابه لما تم فى عمليات تعهيد الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات وهو التعاون مع الشركات العالمية للاستثمار فى موضوع الابتكار والإبداع،
اما الاتجاه الثانى هو التركيز دور الشركات المصرية فى مجال الإبداع والابتكار التكنولوجى بالاعتماد على الأسواق الخارجية وهو ما يعظم دور "آى تيك" خلال الفترة القادمة لتحقيق عائد كبير من القيمة المضافة العالية، حتى تكون الشركات المصرية جزءا من هذا البرنامج الذى سيقوم على تصدير خدمات الإبداع التكنولوجى للعالم الخارجى، مشيرا إلى أنه يبقى دور لا عنى عنه للشركات العالمية فى مجال الترويج والدعاية فى والدخول إلى الأسواق العالمية.
ونوه إلى أنه سيتم التركيز على تصدير خدمات الإبداع التكنولوجى فى الفترة القادمة نظرا للقمية المضافة العالية التى يحققها للاقتصاد إضافة إلى استخدامه فى حل الكثير من المشاكل لبعض القطاعات الخدمية.
ووجه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر لمجلس إدارة الجمعية المصرية لتصدير تكنولوجيا المعلومات على ما حققته من إنجازات فى عامها الأول وعلى دورها فى تقوية إحساس المجتمع بدور جمعيات الأعمال لتحقيق شراكة مجتمعية بكل ما تحمل الكلمة من معانى، وأعرب عن تطلعه فى 2010 إلى المزيد من الشراكة بين مؤسسات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمعية لتحقيق المزيد من الانجازات خاصة فى مجال الإبداع والابتكار.
ونوه الوزير إلى أن التعاون بين الجمعية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يمثل نوع من النضج فى مجال توزيع الأدوار بين مختلف الأطراف فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يظهر فى المحافل المحلية والدولية، وهو ما يعطى مصداقية لمختلف الأطراف سواء على مستوى وضع السياسات بالنسبة للوزارة أو على مستوى برامج التنمية وتنفيذها بالنسبة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم عمليات التصدير التى تقوم بها الشركات، أو على مستوى الجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات التى تجمع الشركات فى بوتقة واحدة.