«الاتصالات» تعلن استمرار برامج دعم الشركات رغم تراجع الأزمة المالية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار البرامج التى وضعتها لحماية بعض القطاعات التى تأثرت بشكل طفيف بالأزمة المالية العالمية، مثل شركات البرمجيات، وهو ما يتزامن مع استمرار نمو شركات المحمول.
يأتى هذا الإعلان رغم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان من أقل القطاعات تأثراًَ بالأزمة المالية التى مر عليها عام، ورغم تأكيد الخبراء والمراقبين أنها بدأت فى الانحسار تدريجيا.
قال الدكتور حازم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ل»المصرى اليوم»، إن الوزارة لن تخفف من حالة التأهب لديها وستستمر فى ضخ ما قيمته 300 مليون جنيه خلال عامين لمواجهة الانكماش الذى تأثرت به شركات البرمجيات المحلية.
وأضاف عبدالعظيم أن المؤشرات التى ترصدها الوزارة تشير إلى هدوء حدة الأزمة، لكن هذا لا يعنى انتهاءها، موضحاً أن مصر تستهدف زيادة قيمة صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 1.1 مليار دولار بحلول العام المقبل وهى المعدلات التى لم تتأثر بالأزمة المالية ولن يتم العدول عنها.
وتابع عبدالعظيم: رغم ذلك فإن الشركات التى تقوم بعمليات تعهيد لصالح شركات أمريكية تأثرت سلباً، وكانت الاستثناء الوحيد من القاعدة بسبب تضاعف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأمريكى كما أن بعض الشركات الهندية مثل «ساتيام» و«ويبرو» لم تقم بتوظيف العمالة، التى كان من المنتظر توظيفها فى مصر بسبب الأزمة أيضا
وقال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، إن شركات المحمول على وجه الخصوص لم تتأثر بالأزمة المالية على عكس قطاعات خدمية أخرى، مشيراً إلى أن تأثر شركات المحمول بانخفاض الدقائق الدولية بدأ يتراجع مع تحسن أوضاع السياح.
وأضاف قبانى أن شركات المحمول تواجه تحديا يتعلق باقتراب السوق من نسبة التشبع، وهو ما قد يؤثر على أرباحها السنوية بما يفرض عليها سيناريوهات أكثر مرونة لمواجهة هذا التحدى الذى هو أكثر صعوبة من الأزمة المالية.