تنظر محكمة القضاء الإداري في أقرب جلسة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة دعوي جديدة لرفع الحصانة واسقاط العضوية مع الاحالة للنائب العام لاعضاء مجلس الشعب المتورطين في قرارات العلاج علي نفقة الدولة. كان المحامي سمير صبري قد استند في دعواه إلي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.. وطالب برفع الحصانة عن كل نائب يثبت تورطه في جريمة الاستيلاء علي المال العام.