أقام سمير صبرى المحامى بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب فيها إلزام الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب باتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن عدد من أعضاء المجلس المتورطين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة مع إحالتهم للنيابة العامة. وأكدت الدعوى أن بعض النواب أساءوا استخدام العلاج على نفقة الدولة كما ورد فى استجواب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب. وبلغ إجمالى المبالغ التى صدر بها القرار للعلاج على نفقة الدولة ل27 نائبا فى مجلس الشعب 250 مليون جنيه فى 4 أشهر، مما يشير لوجود تلاعب فى إنفاق المال العام.