رشيد يبحث إنشاء مجلس تصديرى موحد لرجال الأعمال فى بلدان "أغادير"

أوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك أن الاجتماعات تناولت وضع آليات لتنشيط الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة لتيسير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول الاتفاقية وكذا بحث الاستفادة من المميزات التى تتيحها الاتفاقية مثل تراكم المنشأ مع دول الاتحاد الاوروبى، الى جانب الاتفاق على تنسيق المواقف بين دول الاتفاقية للدخول ككيان واحد في كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي بما يزيد من الوزن النسبي لدول إتفاقية أغادير، كما تناولت الاجتماعات بحث إنشاء مجلس تصديرى موحد لرجال الاعمال فى بلدان إتفاقية أغادير لتنسيق السياسات التصديرية وإقامة إستثمارات مشتركة فى القطاعات ذات الاهمية مثل الملابس والمنسوجات والجلود والسيارات.
وأكد الوزير أن تطبيق إتفاقية أغادير قد ساهم فى زيادة حجم التجارة البينية للدول أعضاء الاتفاقية منذ بدء تطبيقها فى عام 2007 حيث إرتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتفاقية من 250 مليون دولار فى عام 2007 لتصل الى 747 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2009 مما ساهم فى إرتفاع قيمة فائض الميزان التجارى مع هذه الدول لصالح مصر خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2009 حيث بلغ 212 مليون دولار مع المغرب و251 مليون دولار مع الاردن و71 مليون دولار مع تونس.
وأشار رشيد الى أن حجم الصادرات المصرية للمغرب قد بلغ 113 مليون دولار فى عام 2007 إرتفاعا من 78 مليون دولار فى عام 2006 وإرتفعت الى 361 مليون دولار فى عام 2008 وبلغت 241 مليون دولار خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2009.
كما بلغ حجم الصادرات المصرية الى الاردن 103 مليون دولار خلال عام 2007 إرتفعت الى 360 مليون دولار عام 2008 وبلغت 403 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2009، أما فيما يتعلق بالنسبة للصادرات المصرية الى تونس فقد حققت إرتفاعا حيث بلغت 34 مليون دولار خلال عام 2007 وإرتفعت الى 116 مليون دولار خلال عام 2008 وبلغت 103 مليون دولار خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2009.
كما أشار رشيد الى أن الاجتماعات تناولت أيضاً بحث التنسيق بين دول الاتفاقية فى مجالات التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والتجارية لتنشيط الإجراءات وتبادل المعلومات والتعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس لتسهيل عمليات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة هذا فضلا عن الاتفاق على تحديد سبل تعميق التكامل بين دول الاتفاقية ودعم وتشجيع عقد شراكات بين رجال القطاع الخاص فى الدول الأعضاء للاستفادة من المميزات التفضيلية التى تتيحها الاتفاقية .
ولأول مرة يشارك ممثلى القطاع الخاص فى الدول الأربع فى اجتماعات هذا العام وإجتماعات اللجان الفنية بإعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيلعب الدور الأكبر في تحقيق أهداف الإتفاقية في زيادة التجارة والإستثمار بين هذه الدول