طالب أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمركز القناطرالخيرية برئاسة هشام حمزة المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية بتنفيذ وعده خلال مؤتمر الحزب الوطنى السنوى بالمحافظة بوقف تنفيذ قانون البناء الموحد وعدم تطبيقه بأثر رجعى على المبانى المقامة قبل تطبيق القرار. كان محمد صالح حمودة وكيل المجلس قد تقدم بطلب إحاطه أكد فيه أن الوحدة المحلية بمركز القناطر أصدرت عددًا من قرارات الإزاله لمبانى سكنية قائمة قبل تطبيق القانون مستغلين قيام أصحابها بالتقدم لتوصيل المرافق، مطالبا بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى. وأكدت أم محمد حسن عضو المجلس أن القانون الجديد سيعرض الأراضى الزراعية للاختفاء وزيادة التعدي عليها. فيما أشار فيصل سقيطه عضو المجلس إلى وجود تجاوزات فى تطبيق القانون داخل المدينة. وقد أوصى المجلس بتسهيل استخراج تصاريح المبانى مع إعفاء الكتلة السكنية القديمة من شرط إثبات الملكية ومخاطبة المستشار على حسين لإصدار قرار تنفيذى بما وعد به فى المؤتمر السنوى للحزب الوطنى.