محلى الإسماعيلية يطالب بوقف الحيز العمرانى بالقرى

طالب أعضاء مجلس محلى مركز الإسماعيلية بوقف تنفيذ قرار الحيز العمرانى بالقرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وعددها تسعة قرى يقطنها أكثر من 300 ألف أسرة حسب آخر إحصاء، وقالوا إن الوحدات المحلية قامت بالتنفيذ رغم عدم الانتهاء من الصيغة النهائية للقرار بمجلس الشعب، الأمر الذى كلف المواطنين أعباء مالية كبيرة وحرمهم من استكمال المبانى الخاصة بمنازلهم الريفية.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت ظهر اليوم الأحد بمقر المجلس بالمحافظة القديمة والتى رأسها فاروق عبد الرحيم وكيل المجلس وحضرها شاكر مسعود نائب رئيس مجلس مدينة ومركز الإسماعيلية وبدأت المجلس بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عمرو احمد بركات وآخرين حول المعاناة التى يعانيها المواطنين فى قرى الإسماعيلية لعمل ترخيص مبانى لمنزل ريفى.
وقال إن القانون بخص القرى وليس التوابع من العزب وما يحدث أن الوحدات المحلية لا تعترف بالتوابع وتطبق القرار على الجميع، مشيرا أن الوحدات المحلية تحولت إلى مراكز جباية من المواطنين رغم عدم وجود وحدات هندسية متخصصة.
وطالب السيد عبد النعيم رسلان عضو المجلس بضرورة وقف هذه المهزلة فورا لعدم وجود قانون أصلا والعودة إلى القانون القديم والمعمول به قبل قانون البناء الموحد والذى لم يصدر به تشريع نهائى حتى الآن من مجلس الشعب، وبالتالى من حق المواطن الحصول على ترخيص بناء من الزراعة والوحدة المحلية للتأكد من أن الأرض المقام عليها المنزل ليست أرضا زراعية وليست رخصة مبانٍ ورسوما هندسية.
وأشار محمد حسنين عبد الخالق عضو المجلس إلى أن الوحدات الهندسية الموجودة بالوحدات المحلية لا يوجد بها مهندسون متخصصون، وبالتالى ليس من حق الموظف الموجود حاليا بالإدارة الهندسية التوقيع على رخصة البناء وألا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوصى المجلس فى نهاية الجلسة بما وافق عليه الأعضاء بوقف تنفيذ قرار تطبيق الحيز العمرانى بالقرى حتى يصدر به تشريع نهائى ومطالبة مجلس المدينة بإنشاء إدارات هندسية متخصصة فى الوحدات المحلية استعدادا لتطبيق القانون الجديد.