خبراء العدل لسرور : اما القانون خلال مارس .. او الاعتصام امامك

محمد ضاهر
انتقد محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 8 لسنة 2009 والذي يلغي احقية الخبير في الاطلاع على ملف القضية بحجة الحفاظ على اوراق القضية واضطرار الخبير ان يذهب الى سكرتير المحكمة للاطلاع على اوراق القضية وهي في حوزته دون ان يتحصل عليها الخبير مما يراه "ضاهر" تخوينا للخبراء مما يمثل اهانة لهم
و قال "ضاهر" خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين لمناقشة اوضاع خبراء وزارة العدل ومشروع القانون الذي ينظم عمل الخبراء والذي ينتظر ان يناقشه مجلس الشعب في بداية مارس المقبل
تجاهل الحكومة لمطالب الخبراء بالرغم من كونها مطالب عادلة ولن تدفع الدولة منها شيئا من جيبها .. مشيرا : لو نظرنا الى متوسط امانات الخبراء لوجدنا ان قيمة الامانة الواحدة 350 جنيها واذا علمنا ان اكثر من 650 الف قضية تعرض على الخبراء كل عام فندرك ان الدولة تتحصل على رسوم قدرها 200 مليون جنيه سنويا من رسوم امانات الخبراء على الرغم ان ميزانية الخبراء لا تتعدى مليون ومائتي الف جنية
ومن جانبه اشار "ابراهيم علام " رئيس نادي خبراء العدل بالاسكندرية ان الخبراء ينتظرون وعد مجلس الشعب لهم بان سيتم مناقشة مشروع القانون الخاص بهم في بداية شهر مارس المقبل ولكن اذا لم يناقش او اذا نوقش والتفت الحكومة حوله وفرغته من مضمونه فسنعتصم داخل مجلس الشعب كما اتفقنا مع الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس