مصر خسرت مليون فدان من أجود أراضيها في 30 سنة

محافظ القليوبية عدلى حسين
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة بنها عن أن مصر فقدت خلال 30عاما مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة وهو ما يعادل "سدس" مساحة مصر الزراعية والتي لم يتم تعويضها بزراعة مساحات أخرى موازية في الأراضي الصحراوية.
أوضحت الدراسة أن المشرع ساهم بقدر كبير في عدم توفير الحماية اللازمة للأراضي الزراعية حيث لم يحدد الحيز العمراني وترك ذلك لوزير الزراعة والأسكان اللذين لم يقوما بتجديده إلا بعد سنوات طويلة مما أدى الى تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية.
وطالبت الدراسة بضرورة اصلاح نظم الضبط الاداري والقضائي وتزويد رجالها بالأمكانيات البشرية والمادية مع تفعيل نظم الرقابة والمتابعة لعملهم.
وأشارت الدراسة الى أن نسبة اجمالي مخالفات التعدي بالتبوير في جميع المحافظات بلغت 39.9%بينهم 37%للتعدي بالبناء وهاتان النسبتان في منتهى الخطورة 00أما التعديات بالتجريف فقد بلغت نسبته 12.9%ويليه التعدي بأقامة قمائن الطوب بنسبة10.2%.
وأكدت الدراسة من خلال مصادر بوزارة الزراعة أن محافظة القليوبية تتصدر قائمة المحافظات بشأن التعديات بنسبة 16.2%يليها الغربية بنسبة 15.3%ثم الشرقية بنسبة 12.2%أي مايساوي43.7 %للمحافظات الثلاث وتعتبر هذه النسبة مخيفة خاصة أن أراضي هذه المحافظات من أكثر أراضي مصر خصوبة.
وأكدت الدراسة أن الشرقية تأتي في مقدمة المحافظات من حيث التعدي بالبناء بمساحة "1423"فدانا بنسبة 85.3%وتأتي القليوبية في المرحلة الثانية حيث بلغت التعديات بها "2331"فدانابما يمثل 11.6%من اجمالي التعديات بالجمهورية وتم ازالة التعدي عن "1226"فدانا بنسبة 43.3%.
وأشارت الدراسة من واقع سجلات ادارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالقليوبية الى أن مركز الخانكة يأتي في مقدمة مراكز المحافظات حيث تم التعدي على"331"فدان في عام2003ثم على "61"فدانا في عام2006بنسبة 27%من اجمالي التعدي بالقليوبية يليه قسم ثان شبرا الخيمة ثم شبين القناطر ثم طوخ وبعدهاقليوب وكفر شكر والقناطر الخيرية وبنها وقسم أول شبراالخيمة بمجموع "1493"فدانا وتم ازالة 85 %من مساحة التعدي وتأتي القليوبية في مقدمة المحافظات التي حدث بها تجريف للتربة الزراعية إذ وصل ذلك إلى"5431"فدان بنسبة 21.8%من إجمالي "24576"فدانا تم تجريفها من كافة أنحاء الجمهورية .
واوصت الدراسة بضرورة ازالة المخالفات والتعديات الجديدة على الاراضى الزراعية فور وقوعها وانشاء صندوق مستقل لاستصلاح الاراضى ويتم تحصيل موارده من رسوم تفرض على الاراضى التى يسمح بالبناء عليها داخل الرقعة الزراعية.