صرح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك جنب مخصصات تغطى تماما القروض السيئة الأداء، وضاعف صافى أرباحه إلى ثلاثة أمثال تقريبا بعد اجرائه تعديلا واسعا فى صفوف الإدارة. وقال عامر: قمنا بتغطية فجوتنا البالغة 12مليارا وسنحقق ربحا صافيا هذا العام قدره مليار. وأضاف قوله: حققنا ذلك من خلال بيع استثمارات فى موازنتنا، قبيل الأزمة مباشرة. واستطعنا تنفيذ بعض الصفقات الكبيرة. ومن هذه الصفقات بيع حصص فى شركة خدمات الهاتف المحمول الإماراتية (اتصالات)، وشركة مصرية للانشاءات وكانت حصيلتها مكاسب رأسمالية قدرها حوالى 1.75 مليار جنيه من مبيعات قيمتها نحو 2.5 مليار جنيه. وقال عامر ان البنك رتب أيضا تسوية اقل قليلا من ثلاثة مليارات جنيه من القروض التى لم تسدد لشركات الدولة هذا العام. وقال: الشريحة الأولى فيما اعتقد ستكون فى خلال شهر او اقل، وسئل متى تكتمل سلسلة الشرائح، فقال: فلنقل قرب نهاية العام، وذلك مع التحفظ. وقال عامر انه فى الأشهر القليلة الأولى فى منصبه سافر الى فروع البنك المنتشرة فى ارجاء مصر، ليعاين بنفسه المشكلات والتأكد من ان موظفى البنك البالغ عددهم 14600 يتفهمون التغيير الذى يريد إحداثه. وقال: أدخلنا نظاما لتقييم الأداء فى البنك، وقبل ذلك لم يكن يوجد نظام لتقييم الأداء. وكان عامر عين 140 من كبار المديرين و1500 من صغار المديرين منذ تولى منصبه فى ابريل من العام الماضي. وحينما انضم عامر إلى البنك الأهلى بعد ان كان فى السابق نائبا لمحافظ البنك المركزى المصري، كان أكبر بنوك مصر من حيث الموجودات لديه قروض سيئة الأداء غير مغطاة قيمتها 12.5 مليار جنيه مصرى (2.25 مليار دولار). وكان البنك الأهلى المصرى آخر البنوك الأربعة الرئيسية المملوكة للدولة فى مصر الذى يضم الى صفوفه مديرين من القطاع الخاص فى عملية إصلاح بدأت ببنك القاهرة فى عام 2000. وأدخل عامر الذى عمل أيضا فى مصرف سيتى بنك وبنك اوف اميركا ممارسات موجهة نحو قطاع الاعمال فى منصبه الجديد فى البنك الأهلي. ومنذ شهرين ذهب 90 فى المائة من مدفوعات المكافآت هذا العام الى اربعة فى المائة من العاملين، وهو ما علق عليه عامر بقوله: لقد أعطينا فى الواقع مكافآت تشجيعية كبيرة لمن حققوا أداء جيدا. صنعنا ما يشبه ثورة صغيرة ولذا تحمس الناس كثيرا. وتمكن البنك بفضل الاصلاحات من اكتساب ودائع جديدة قيمتها 40 مليار جنيه فى سبعة الأشهر الماضية. وبلغت ودائع العملاء لدى البنك 173.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 وذلك وفق ما أظهره التقرير السنوى للبنك.