قال رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود يوم الخميس ان حكومته منعت عدة شحنات من الصادرات إلى ايران وسط شكوك في أنها ستستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل.
واستخدم وزير الدفاع جون فوكنر سلطات بموجب قوانين خاصة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وطالب شركات أسترالية بالانسحاب من عقود توزيع.
وقال رود للاذاعة الرسمية "في حالة ايران مارس وزير الدفاع في عدد من المرات -علمت أنها ثلاث مرات- سلطته بموجب القانون وفعل ذلك بطريقة ملائمة تماما."
ورفض رود الافصاح عن طبيعة الشحنات كما لم يصرح بالفترة التي منعت فيها.
وذكر رود أن ايران "تملك برنامجا للاسلحة نووية" وأن أستراليا منعت الصادرات بموجب التزامها بمعاهدة دولية. وأستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة ولها قرابة 1500 جندي في أفغانستان.
وقالت صحيفة (ذي استراليان) ان اخطارا واحدا على الاقل بالمنع متعلق بشحنة مضخات كان من الممكن أن تستخدم في تبريد مفاعلات نووية.
وكانت الشركات التي منعت شحناتها عقب تدخل وكالات مخابرات عسكرية أسترالية اما تحاول التصدير بشكل مباشر الى ايران او الى جهات اخرى يمكن أن تنقل منها الشحنات الى ايران.
وأطلقت ايران يوم الاربعاء صاروخا قادرا على حمل قمر صناعي وذلك في وقت يبحث فيه المجتمع الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على الجمهورية الاسلامية بسبب طموحاتها النووية.
وتخشى قوى غربية من أن تكون ايران تحاول صنع أسلحة نووية. ويمكن لتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المستخدمة في اطلاق الاقمار الصناعية أن تستخدم أيضا في اطلاق رؤوس حربية. وتقول إيران ان برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء.
وقال رود "اذا نظرت الى التهديد الذي تمثله إيران على السلام الاقليمي والعالمي ببرنامجها الحالي للاسلحة النووية فانه لا بديل عن تحرك دولي قوي. لا توجد بدائل عن اتخاذ نهج صارم."
وفرضت أستراليا من جانبها بالفعل عقوبات تجارية على ايران وسيدعو رود لفرض عقوبات أكثر صرامة عندما يزور الرئيس الامريكي باراك أوباما البلاد الشهر المقبل.