قبل وقوع جريمة الفتنة الطائفية الأخيرة بنجع حمادى كتبنا مراراً وتكراراً محذرين من أن «مصر فى خطر»، استناداً إلى العديد من الشواهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزعجة. بينما ذهب فريق آخر من زملائنا إلى التهوين من هذه المؤشرات السلبية التى ركزنا عليها، بل إن بعضهم رأى فيها دليلا عكسياً يبرهن على أن كل الأمور «تمام» وأنه لا شىء يبعث على القلق. وقبل أن يجف المداد الذى كتب به هؤلاء تحليلاتهم المتفائلة والوردية وقعت كارثة نجع حمادى التى تحمل فى طياتها أخطاراً فادحة تهدد السلم الأهلى والوحدة الوطنية. ولم تعد التحذيرات من هذه الأخطار التى تهدد الوطن مجرد «وجهات نظر» لعدد يزيد أو يقل من الكتاب والمثقفين، وإنما تبناها الرئيس حسنى مبارك شخصيا فى خطابه الأخير بمناسبة عيد العلم، ثم عيد الشرطة، حين وجه الدعوة إلى «عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه» للقيام بمسؤولياتهم فى «محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدى لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه وتسىء لصورة مصر، مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ». إذن... بمنطوق كلام مبارك ذاته فإن مصر فى خطر.. حيث وحدة المجتمع مهددة وتماسك الأمة مستهدف. ■ ■ ■ لكن الخطر لا يأتى من تحديات الفتنة الطائفية فقط.. الخطر أكبر من ذلك وأعمق. إنه يكمن فى البنية التحتية قبل البنية الفوقية. والمفارقة الكبرى هى أن الاقتصاد – الذى هو مجال تفاخر حكومة الدكتور أحمد نظيف- هو أحد المصادر الرئيسية لتشوه البنية التحتية، التى تقوم بتصدير تشوهات أكبر للبنية الفوقية، من وعى زائف وخطاب ثقافى متخلف ومنافٍ للعقلانية وتعصب دينى وانحلال أخلاقى ونفاق قيمى وغير ذلك من صور الانحطاط الفكرى. وفى حين تميل حكومة الدكتور نظيف إلى التركيز على «إنجازاتها»، التى قدرتها بمعدل إنجازات كل شهر منذ استوزارها، وغير ذلك من الأرقام التى تصنع من «البحر طحينة»، تعكس لنا الاحتجاجات المتصاعدة والمستمرة لكل الفئات الاجتماعية والمهنية تقريبا وجهة نظر مختلفة تماماً فى هذه «الإنجازات». لكن إذا كانت الحكومة تستطيع التشكيك فى دوافع هذه الاحتجاجات ودلالاتها، فماذا عساها تقول فى استنتاجات أهم المؤشرات الدولية؟ ■ ■ ■ لجنة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد التى يترأسها الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية – التى أتشرف بعضويتها- رصدت وضع مصر فى مؤشرات تحقيق الحكم الرشيد – الذى يعتبر الحد من الفساد جزءا منه - وتم التركيز على مؤشر الحكم الجيد العالمى، ومؤشر الموازنة المفتوحة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر دافعى الرشاوى. وتم اختيار التركيز على هذه المؤشرات، نظرا لأنها تقيس أشياء محددة، كما أنها ترتبط بالوضع الاقتصادى للدولة. فماذا تقول هذه المؤشرات؟ الاستنتاج العام هو أن «وضع مصر فى المؤشرات السابقة يشير الى الضعف العام على جميع المستويات فى مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك بسبب عدم شمولية السياسات وعدم التنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة ومؤسساتها، بالإضافة إلى عدم المتابعة للخطط والسياسات بصورة أكثر شمولية». لكن دعونا نتوقف أمام مؤشر آخر هو مؤشر الدول «الفاشلة» Failed States Index الذى يفضل البعض ترجمته بمؤشر «الدول التى فى خطر»، بدلاً من الدول «الفاشلة»، وربما تكون هذه ترجمة أفضل من حيث المعنى، وليس من حيث المبنى، لأن كلمة «فاشلة» تنطوى على حكم نهائى بالفشل، بينما الترجمة الأخرى لا تستبعد الخروج من دائرة الخطر، إن عاجلا أو آجلاً. المهم، أن هذا المؤشر يعتمد على استخدام أداة تقييم الصراع، وهذه الأداة ترتكز بدورها على أربع خطوات وتعتمد على قياس 12 متغيرا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا، كما تقيس قدرات خمس مؤسسات رئيسية فى الدولة، كما تعتمد على تحليل المخاطر، وتحليل وضع الدول تاريخيا، من حيث الصراعات التى شهدتها. وتقوم هذه الأداة بجمع البيانات من حوالى 90 ألف مصدر مفتوح.. وتحليل مضمون مقالات وتقارير محلية بالأساس واستطلاعات رأى عام ومقابلات وبحوث مستقلة تجريها مراكز البحوث والدراسات فى الدولة المعنية، ويتحدد ترتيب الدولة بناء على النتائج المستمدة من تحليل الاثنى عشر متغيرا المشار إليها. والترتيب يشتمل على فئات أو مناطق محددة، منها المنطقة المستدامة sustainable zone، والدول التى تتواجد فى وضع «حذر» alert zone، ثم الدول التى فى وضع «حرج» warning zone، والأسوأ بالطبع هى الدول التى تحتاج إلى مراقبة monitoring zone. وعلى العموم فإن هذا المقياس يرصد مدى قابلية الدولة لإمكانية التعرض لصراعات أو مشكلات سياسية أو اجتماعية او اقتصادية. وتستعين العديد من الحكومات فى الدول الغربية بهذا المقياس كى تقرر على أساسه سياسات المعونة الاقتصادية الخاصة بها والدول التى توجه لها هذه المعونات. كما تستعين المؤسسات العسكرية بهذا المقياس لتطوير استعداداتها لمواجهة أى أخطار محدقة بالدولة. كما يستخدمه الاقتصاديون لحساب المخاطر السياسية التى تهدد الاستثمار الأجنبى. فما هو وضعنا على هذا المؤشر؟ الحقائق المحزنة هى: أولاً: وجودنا ضمن مؤشر الدول «الفاشلة»، أو الدول التى فى خطر، هو أصلاً أمر بالغ السوء. حيث دخلت مصر وفق هذا التصنيف ضمن 9 دول عربية وضمن 60 دولة من دول العالم الثالث لها نفس الوضع الحرج. والتى توصف كلها بأنها عجزت عن الوفاء بالشروط والمسؤوليات الرئيسية لحكومة سيادية. ثانياً: وفق هذا المؤشر فإن وضع مصر ثابت فى الترتيب، حيث تحتل المركز ال43 بتقييم عام «حرج» warning zone، وهى الدرجة التى تسبق درجة الخطر alert zone. ورغم كل إنجازات حكومة الدكتور نظيف فان المؤشر المذكور استمر فى وضع مصر فى هذا الترتيب منذ عام 2005 حتى عام 2009. هذا المؤشر الذى يصنف النرويج باعتبارها أكثر دول العالم «استقراراً» ويضع السودان فى خانة أكثر الدولة «حرجاً» - يدق أجراس الخطر للنائمين فى العسل.. فهل نستيقظ أم نستمر فى المكابرة حتى يتسع الخرق على الراتق وتتفاعل التشوهات الطائفية مع التشوهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن «الاحتباس» الديمقراطى والمناكفات السياسية المزمنة؟ وماذا نتوقع من نتائج لمثل هذا التفاعل فى بيئة محلية مشحونة وملغومة، وبيئة إقليمية ودولية حافلة بالعوامل المساعدة على إيقاظ الفتن النائمة وإشعال التناقضات الكامنة.. وصب الزيت على النيران التى يلعب بها الصغار.. والكبار؟ ومن إذن يدفع فاتورة التهوين من الحقيقة المرة حيث يقدم لنا الواقع كل يوم شاهداً جديداً على أن مصر «دولة فى وضع حرج».. وهو التعبير المهذب البديل عن التعبير الصريح القائل إن مصر «دولة فى خطر»؟!
