المصارحة مطلوبة مع شركاء الوطن

الحادثة المنسوبة إلى حمام الكموني واثنين معه جريمة جنائية روعت الوطن ، لأنها هيجت مشاعر الفتنة ، وكذلك الحادثة المنسوبة إلى الشاب المسيحي الذي هتك عرض طفلة مسلمة جريمة جنائية روعت الوطن أيضا ، لأنها هيجت مشاعر الفتنة ، وهناك ما يشبه الإجماع على أنه لولا جريمة فرشوط ما وقعت جريمة نجع حمادي ، فلماذا تم تحويل الكموني إلى محكمة طوارئ استثنائية في حين تم تحويل الشاب المسيحي إلى محكمة عادية ، إما أن نكون عادلين بإحالة القضيتين إلى محاكم استثنائية وإما إحالة القضيتين إلى القضاء الطبيعي ، والأمانة والموقف الأخلاقي يقتضي من كل من هاجم قانون الطوارئ وطالب مرارا وتكرارا بأن يمثل المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والبعيدة عن التهييج والغضب والشحن والتوتر والاستعجال الذي قد يفضي إلى الظلم وغياب الحقيقة ودفنها في النهاية مع جثث المتهمين ، والطريف أن من يتحدثون عن جريمة نجع حمادي يتعاملون مع المتهمين كمدانين ثبت حكم القضاء فيهم بالفعل ويستحقون الإعدام ، بمعنى أن المحاكمة الحالية عمل شكلي ومجرد ديكورات لأن الحكم صدر وانتهى قبل أن تبدأ المحاكمة ، لا يمكن أخلاقيا أن أكون مناضلا ضد الطوارئ في الوقت الذي أطالب فيه بتطبيق الطوارئ على زيد أو عبيد ، كل الذين فعلوا ذلك خانوا مبادئهم وخانوا الوطن وخانوا المواطن ، مع العلم بأن الطوارئ لم تمنع جريمة ولا أوقفت فتنة ، بل أسوأ الفتن الطائفية حدثت في ظل قانون الطوارئ ، وأبشع المواجهات المسلحة بين الدولة ومعارضيها حدثت في ظل قانون الطوارئ ، بل الأسوأ مما سبق كله هو تلك "اللكاعة" التي اتصف بها سلوك الجهات الأمنية والقضائية في إحالة مرتكب جريمة اغتصاب الطفلة المسلمة إلى المحاكمة ، ولم يتذكروا خطر ذلك إلا بعد أن وقعت فاجعة نجع حمادي ، وتكلم الجميع أن الحادثتين مرتبطتان ، ولا يوجد من يعترف بأن هذا "التدليل" الطائفي لشركاء الوطن هو أحد أسباب الفتنة وأحد أسباب التهييج المستمر والإغراء بالمزايدة ، وهناك نزعة خاطئة للغاية عند بعض الكتاب الذين يحاولون الظهور بمظهر المعتدل وغير الطائفي ، فيتحامل ببشاعة على الغالبية المسلمة ويتهمها بكل نقيصة طائفية وأنها تحمل في ضميرها مشاعر كراهية وتعصب تجاه المسيحيين وبعضهم اخترع قصصا مضحكة عن الأطفال الذين يقذفون القساوسة بالحجارة وهم يغنون ، ويبدو أن الأخ من المغرمين بقراءة قصص المماليك البحرية ، في المقابل لا يكون هناك جرأة مماثلة في الحديث عن التطرف والتعصب الذي يفقأ العين في الجانب المسيحي ، فقط ينصحونهم بأن لا يلجأوا إلى الخارج ، في إقرار ضمني لبراءتهم من التعصب ولصحة توتراتهم وتشنجاتهم وقائمة المطالب الطائفية التي يستحيل تصور تحققها في أي دولة ، ولا حتى في أمريكا ذاتها ، ومسألة تصور المساواة المطلقة في وجود الأقليات في مؤسسات الدولة مع الأغلبية لا يعدو كونه استفزازا وتهييجا للطائفية ، نقول ذلك بصراحة ومن باب الأمانة مع الوطن ومع شركائنا فيه ، المساواة هنا ظلم فضلا عن كونها مستحيلة عمليا ، كما أنها تهديد لتوازن المجتمع واستقراره وإدارة شؤونه وأمنه القومي ، يفهم ذلك الأمريكيون ويفهمه الفرنسيون ويفهمه الإنجليز ويفهمه الألمان ، وانظروا في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والسياسية والبرلمانية في كل تلك الدول بلا استثناء ، وبعضها يصل المسلمون فيها إلى عشرة في المائة (حوالي خمسة ملايين مسلم في فرنسا) وبعضهم حوالي أربعة في المائة (عشرة ملايين مسلم في أمريكا) بل إن وضع الأقليات في مصر وحقوقهم السياسية والاقتصادية والبرلمانية والأمنية أفضل كثيرا من وضع الأقليات المماثلة في كل تلك الدول المذكورة ، ثم إن فكرة التقسيم الطائفي الشامل تعني المساواة المطلقة أيضا بين المسيحيين الأرثوذكس والمسيحيين الإنجيليين والمسيحيين الكاثوليك وأتباع كنيسة ماكسيوس أيضا وبقية الطوائف الأصغر ، ولن يكون بوسع قادة الكنيسة الأرثوذكسية التذمر من تقسيم المطالب الوظيفية والإنشائية كدور العبادة وغيرها والتمثيل البرلماني والحضور الإعلامي والخصوصيات التعليمية بالتساوي بين كل هذه الطوائف المسيحية ، فليس معنى أنهم لا يصخبون ولا يزايدون إعلاميا أنه ليس لهم مطالب أو حقوق ينبغي أن تصان ، وبشكل عام ، وبمنطق العقل وشهادة التاريخ ، فالفتن الطائفية لا تصنعها الأغلبية عادة ، وإنما يصنعها تحرش الأقليات بالأغلبية واستفزازها أو الاستقواء عليها بالخارج أو بحكام الجور والظلم ، ولو كان المسلمون في مصر طوال تاريخها صناع فتنة أو مشغولين بالطائفية لما كان هناك مسيحي واحد على أرض مصر الآن ، وما لم نملك القدرة على مصارحة شركاء الوطن بالحقيقة فلن نستطيع علاج شيء في هذا الملف ، بل سنساعد ضمنيا على استفحاله وتوسيع نطاقه .
gamal@almesryoon.com