"محلى بسيون" يصر على تنفيذ توصيات مخالفة للقانون

عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية

أصر مجلس محلى مدينه بسيون على تنفيذ إحدى توصيانه المخالفة للقانون وضاربا بكافه القرارات الصادرة لوقف هذه التوصية عرض الحائط ونصت التوصية على نقل سوق مدينه بسيون الى شارع عمر زعفان فوق ترعه البسيونى المغطاة .
جاء ذلك بعد إصدار المجلس المحلى لمدينة بسيون توصيته رقم 49بتاريخ 28/10/2008 والتى نصت على نقل السوق البسيونى التى تم تغطيتها لوقوعها داخل الكتلة السكنية مخالفين بذلك منشور وزارة الرى رقم 2 الصادر بتاريخ 11/3/2007 فى البند السادس الذى نص على منع استخدام الجزء المغطى من الترع فى اى غرض من المنفعة العامة مثل الأسواق وأوصى المنشور بإقامة حدائق ومتنزهات عليها ,إلا ان المجلس أنشأ باكيات للسوق فوق الترعة المغطاة بدون موافقة الرى بعرض 2,5 متر مما أدى للاعتداء على حرم الشارع من الجانبين ,الأمر الذى أثار سخط بائعى الخضر والفاكهة حيث اعترض أكثر من 500 بائع على نقل السوق وقاموا بإرسال عدد كبير من الشكاوى لجهات مختلفة لتنفيذ قرار وزارة الرى بإزالة هذا السوق .
وأشاروا فى شكواهم الى قيام مجلس المدينة بتحصيل مبلغ 3200 جنيه من عدد من الباعة بدون ايصالات تفيد دخول هذه الأموال للجهات المختصة وكان التحصيل بدعوى إنشاء سوق جديد إلا أن الباعة فوجئوا بقرار إزالة لهذا السوق من وزاره الرى. .
ومن جانبه أصدر مدير عام رى الغربية قرار رقم 164 لسنه 2009 بإزالة هذه التعديات بعد تحرير محضر بالمخالفة قيد برقم 204 لسنه 2009 وتم إخطار مدير أمن الغربية لتنفيذ قرار الإزالة, ,كما قام مهندس رى بسيون بإخطار شرطه بسيون بوقف هذه الأعمال بالإشارة رقم 687فى 12 اكتوبر2009
وبالرغم من قرارات الإزالة الصادرة ضد هذا السوق فإن الحال كما هو عليه منذ بضعه أشهر الأمر الذى يؤكد تقاعس المسئولين عن تنفيذ القانون.