انهيار سيادة القانون ببسيون.. مجلس المدينة يستعين بالمشبوهين لمواجهة الري

· يبقي تدخل اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية فيصلا في هذه القضية
في سابقة خطيرة هي الأولي من نوعها التي سجلها التاريخ الإداري والشعبي المحلي لمصر أن يقوم مسئول إداري محلي بفرض تنفيذ توصية للمجلس الشعبي المحلي رغم مخالفتها للقانون بالاستعانة ببعض المشبوهين بعد رفض الشرطة ذلك إنحيازا للقانون حيث شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية أبشع جريمة في التعدي علي المجري المائي لتغطية ترعة البسيوني الواقعة بشارع عمر زعفان بمدينة بسيون ارتكبها مجلس مدينة بسيون.
منذ ثماني سنوات تزايدت الرغبة الشعبية في نقل سوق الخضراوات من مكانه الحالي بشارع الجمهورية إلي مكان آخر يتناسب مع تزايد عدد السكان وإتفق الجميع علي اختيار الجزء المغطي من المجري المائي لشارع عمر زعفان لهذا الغرض ووضع الري شروطا لم يلتزم بها مجلس مدينة بسيون حيث أقامت أعمال ثابتة وخرسانية ومحلات باتت تهدد المجري المائي المغطي بكارثة فكان رفض الري القاطع الأمر الذي كشف عن وجود تجاوزات مالية خطيرة عند إقامة هذه الأعماله وهي محل تحقيق الآن بالنيابة وتبادل الأطراف المنفذون لهذه الاعمال الاتهامات حتي وصلت إلي الإتهام بإهدار المال العام وبقدرة قادر كانت توصية المجلس الشعبي المحلي لمدينة بسيون رقم «49» الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بإقامة السوق علي ترعة البسيوني طوقا للنجاة إلا أن مدير عام ري الغربية أرسل كتابه إلي رئيس مدينة بسيون برفض تنفيذ هذه التوصية تحركت الأيادي الخفية للهروب من الحساب ففرضت سياسة الأمر الواقع، حيث قاموا بتدبير مبالغ مالية ضخمة ليست لها أوراق مستندية وأقاموا منافذ جديدة لتوزيع الخضراوات إمتدادا للمنافذ القديمة المخالفة للقانون.
كان موقف د. محمد نصر الدين علام وزير الري حاسما لهذه القضية، حيث أمر رئيس قطاع الري بالإفادة العاجلة حول ملابسات هذه الكارثة إذ تحركت أجهزة الري بالغربية وكشفت عن الجريمة والتعديات وأصدر مدير عام ري الغربية القرار رقم «164» لعام 2009 بإزالة هذه التعديات بعد تحرير محضر بالمخالفة قيد برقم 204 لعام 2009 وتم إخطار اللواء مدير أمن الغربية لتنفيذ قرار الإزالة وكذا شرطة المسطحات المائية كما قام مهندس ري بسيون بإخطار مركز شرطة بسيون بوقف هذه الأعمال بالاشارة رقم 687 في 12 أكتوبر 2009 إلحاقا لكتابة رقم «673» في 4 أكتوبر 2009.
استبشر الجميع خيرا بتفعيل القانون وتحرك الري واعتقدوا أن في مصر حماة للقانون يرفضون النيل من مقدرات الشعب ولكنهم فوجئوا بأياد خفية من مسئولين وشعبيين حاولت إنقاذ الذين ارتكبوا هذه المخالفات الجسيمة من العقاب حيث هدد رئيس مجلس محلي المدينة بالاستقالة إذا لم تنفذ توصية المجلس بإقامة هذا السوق أعلي المجري المائي بصرف النظر لمدي قانونية ومشروعية التوصية، كما هدد بدفع شكوي ضد رئيس المدينة أمام المحافظ إذا تراجع في التنفيذ كماحاول سكرتير عام محافظة الغربية ممارسة ضغوط عنيفة علي وكيل وزارة الري بالغربية ومدير عام الري للبحث عن مخرج يحفظ ماءوجه رئيس مدينة بسيون الذي وقع علي تعهد لمسئولي الري بالالتزام بالقانون وعدم المخالفة حاول رئيس المدينة والمجلس المحلي الوصول إلي نقطة التقاء مع مسئولي ري الغربية لتفادي تنفيذ قرار الإزالة بالاستعانة بواسطة اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية حيث قرروا بدون الانتظار للحصول علي موافقات الري فرض سياسة الأمر الواقع بفرض التصور الذي طرحوه للخروج من هذه الأزمة والذي أدي إلي اغتيال الشارع الحيوي والهام ببسيون من أجل الأهواء الشخصية حيث قاموا بعد منتصف ليل يوم الأحد الماضي بإخلاء المنطقة الواقعة أعلي تغطية المجري المائي بعرض 5،2 متر وتخصيصها كمرور للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد أن أقاموا منفذين متقابلين لبيع الخضروات مما أدي إلي الاعتداء علي حرم الشارع من الجانبين وتضييقهما وتهديد المجري المائي أيضا وعدم منطقية هذا التصورخاصة أن هذا الشارع ليس مستقيما إنما تتخلله مناطق ضيقة يستحيل تنفيذ ذلك بها انزعج المحافظ عندما شاهد هذا التصور علي الطبيعة يوم الاثنين الماضي رغم أنهم لم يسمحوا له بالسير في الشارع حتي لايري الكارثة وضيق الشارع من الداخل الأمر الذي أثار سخط المواطنين كما رفضه مدير مرور الغربية وهو يناقش المحافظ مؤكدا القضاء علي هذا الشارع كمنفذ وحيد لتفريغ التكدس بشارع 23 يوليو وهو الشارع الوحيد الرئيسي بسيون كما سيدمر الشارع وسيقضي علي خصوصيته.
مازال الأمر مشتعلا بين جميع الأطراف في ببسيون بسبب هذه القضية التي تشغل الرأي العام وازداد اشتعالا بفرض سياسة الأمر الواقع علي مسئولي ري الغربية وممارسة ضغوط عنيفة عليهم لإقرار هذه الكارثة ويبقي تدخل اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية فيصلا في هذه القضية لأنه بلاشك سينحاز إلي القانون والرأي الفني وسيرسخ لمبدأ سيادة القانون وسيحمي خصوصية سكان الشارع الذي يحاول البعض انتهاكها.