فصل طالب بجامعة الأزهر لتوزيعه منشورات إخوانية

أصدر عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دمنهور قرارًا بإحالة الطالب اسامة يسري محمد احمد الشيخ الطالب بالفرقة الثالثة الى مجلس التاديب بناء على المذكرة المقدمة من الحرس الجامعى باتهام الطالب وآخرين بتوزيع منشورات والانتماء لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وانهم خالفوا اللوائح والقانون باقتحام الكلية عنوة والتظاهر ضد ادارة الكلية حيث تم التحقيق مع الطالب ونفى فيه التهم الموجه له.
وأشار الطالب إلى أن جهة التحقيق لم تقدم اى دليل على هذه الاتهامات وانتهت التحقيق الى فصل الطالب لمدة الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى وتقدم الطالب بتظلم لرئيس الجامعة لكنة لم يتلق رد ويقول اسامة ان القرار الصادر غير مشروع لاعتماده على تحقيق باطل فمن المسلم به انم توقيع الجزاءات التى توقع على الطلاب لابد ان تعتمد على امرين: الاول اجراء تحقيق كتابى جدى مع الطالب تسمع منة اقواله ويواجه بالافعال المنسوبة اليه وبالأدلة التى تثبيت ارتكابه لها ورغم انى نفيت اقتراف اى من الاتهامات الموجة ولكن حهة التحقيق لم تقدم اى دليل على ارتكاب الواقعة وأصدرت القرار بناءً على تحقيق مخالف للقانون ومن غير رد هذه الاتهامات أو تقديم مستندات إنما تم الاكتفاء بإثبات مذكرة الحرس الجامعى رغم عدم صحتها هذا فضلا عن احكام القضاء الادارى التى استقرت على ان الشكاوى والتحريات سند الاتهامات الى من يشير اليه ولا تصلح سندا لتوقيع الجزاء ما لم تجرِ جهة الإدارة تحقيقًا تواجه فيه المتهم فيما هو منسوب إليه وتسمع اقواله كما ان الجزاء لا يتناسب مع الواقعة محل الاتهام فمن الطبيعى ان تتناسب المخالفة التى اسفر عنها التحقيق عن ثبوتها فى حقة والواقعه لا تنم عن جريمة شديدة خطرة على الدراسة فلماذا يتم رفع العقاب؟ حيث ان ادارة الجامعة تسعى الى تدمير مستقبل الطلاب تحت دعوى الانضمام الى جماعة محظورة.
وأوضح انه سيلجأ إلى القضاء لإلغاء القرار الباطل خاصة بعد رفض تظلمه من إدارة الجامعة.