قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة ان الادارة الامريكية تبحث عن اماكن اخرى غير وسط مدينة نيويورك لمحاكمة المتامرين المتهمين في هجمات 11 سبتمبر وسط انتقادات كبيرة تتعلق بالامن والنفقات.
ويقول منتقدون ان خطة الحكومة لمحاكمة العقل المدبر خالد شيخ محمد واربعة اخرين من المشتبه بهم في التامر معه على بعد خطوات قليلة من المكان الذي كان يقف فيه برجا مركز التجارة العالمي سوف يتطلب تواجدا امنيا مكثفا ويضر بأعمال المنطقة ويسمح للمدعى عليهم بحقوق قانونية معينة.
وقال مسؤول بالادارة الامريكية ان وزير العدل الامريكي اريك هولدر بدأ في البحث عن اماكن اخرى لهذه المحاكمات. وقال المتحدث باسم وزارة العدل.. "نبحث خيارات اخرى".
وكان هولدر قد قرر في نوفمبر تشرين الثاني اجراء هذه المحاكمات في مدينة نيويورك التي تتصل المحكمة الاتحادية بها بمركز احتجاز محصن مزود بنفق.
وقال مسؤول ثاني بالادارة "تجري محادثات بالادارة لمناقشات خيارات محتملة اذا احبط احتمال اجراء محاكمة في لور مانهاتن من جانب الكونجرس أو محليا".
وقال مفوض الشرطة في مدينة نيويورك راي كيلي للصحفيين انه يعتقد ان "من غير المرجح" ان تجري هذه المحاكمات هنا.
ولم تتضح المناطق الاخرى التي يجري دراسة اجراء المحاكمات بها. واقترح مسؤولون في نيويورك قاعدة عسكرية اوالاكاديمية العسكرية الامريكية في ويست بوينت بنيويورك أو جوفرنرز ايلاند المجاورة رغم ان البعض قال ان الخيار الاخير غير ملائم.
وقال مسؤول أمريكي انه لم يسبق ان اجريت محاكمات بشأن الارهاب خارج محكمة اتحادية وهناك شكوك تتعلق بامكانية اجراء محاكمة في قاعدة عسكرية.
ويأتي قرار اعادة النظر في مكان المحاكمات فيما يواجه الرئيس باراك اوباما ضغوطا سياسية متزايدة لاعادة تركيز اجندته. ويحاول اوباما الدفع بمبادرة لاصلاح الرعاية الصحية والحد من معدل البطالة المرتفع.
وتخلى رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج في الاسبوع الماضي عن تأييده لاجراء المحاكمات في مانهاتن.
وقال بلومبرج في حديثه الاذاعي الاسبوعي يوم الجمعة "بوسعي ان اقول لكم انني افضل اجراء ذلك في مكان اخر واعتقد ان هناك اقتراحات مهمة مثل قاعدة عسكرية حيث انها بعيدة عن الناس ويمكن ان توفر الامن بسهولة".
وقال انه اتصل بادارة اوباما يوم الخميس للتعبير عن مخاوفه واعترف في النهاية بأن المدينة يمكن ان تتعامل مع هذه المحاكمات. وقال بلومبرج "سأكون مساندا وكذلك المدينة بكل ما يمكننا".
واتسم حاكم نيويورك ديفيد باترسون بالتردد ازاء المحاكمات في مانهاتن. وقال للصحفيين نشعر بالقلق ازاء اثار تطبيق القانون بشكل اجمالي في لور مانهاتن والازدحام والمرور والموارد التي يتعين انفاقها".
واشار مسؤولون بالادارة الى محاكمات ارهاب سابقة اقيمت في محاكم أمريكية دون صعوبة تذكر ومن بينها واحدة في الاسبوع الماضي لعالم باكستاني متهم باطلاق نار من بندقية على افراد بالجيش الامريكي في افغانستان.
ويخضع هؤلاء الذين يدخلون قاعة المحاكمة لاجراءات امن مشابهة لاجراءات دخول المطار بما يشمل خلع الاحذية والاحزمة والمرور عبر جهاز لكشف المعادن وتفتيش اكياسهم ومتعلقاتهم الشخصية الاخرى.
وقدر بلومبرج تكلفة الامن للمحاكمات بنحو 200 مليون دولار على الاقل في العام وطلب من ادارة اوباما تسديد هذه الفاتورة.
وقد يكون ذلك صعبا على اوباما نظرا لانه يواجه متاعب كبيرة في الحصول على موافقة الكونجرس الامريكي لتمويل حملته لاغلاق السجن العسكري الامريكي في خليج جوانتانامو في كوبا التي يحتجز فيها متشددون رغم الاغلبية الديمقراطية الكبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وكثف الجمهوريون وحتى بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك اوباما الضغوط في الاسابيع الماضية ضد المحاكمات الجنائية المزمعة للمشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر وطالبوا بان تتم محاكمتهم امام محاكم عسكرية.
ويعتزم السناتور الجمهوري ليندساي جراهام تقديم مشروع قانون هذا الاسبوع يهدف الى منع تمويل محاكمات 11 سبتمبر امام محكمة مدنية. وقال "يجب محاكمتهم امام محكمة عسكرية وليس محكمة مدنية حيث سيحصلون فيها على نفس الحقوق القانونية التي يحصل عليها المواطنون الامريكيون".
وبالاضافة الى المخاوف الامنية قال بعض المشرعين وكذلك بعض اقارب نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر ان المتهمين قد يستخدمون المحاكم الجنائية كمنابر لنشر معتقداتهم المناهضة للولايات المتحدة وتحويل المحاكمات الى سيرك اعلامي.
غير ان هولدر اكد في شهادته امام الكونجرس العام الماضي ان القضاه الذين سيترأسون المحاكمات سيكون بمقدورهم منع حدوث هذا السيناريو .
ورحب نيكولاس فالنتاين رئيس بلدية مدينة نيوبيرج الواقعة على بعد 100 كيلومترا شمالي مانهاتن بفكرة استضافة محاكمة محمد وبملايين الدولارات الاتحادية التي يمكن ان تأتي معها