حذر علماء دين وخبراء تربيون وعلماء نفس مصريون من ظاهرة الاتجار في البشر التي أخذت تتنامي خلال السنوات العشر الأخيرة. وأشاروا إلى ان الزواج العرفي تجارة في الجنس بشكل مباشر، مشيرين إلى انتشار ظاهرة الزواج الصيفي حيث تتزوج الفتاة خلال فترة الصيف أكثر من زيجة بعقود عرفية دون حقوق أو عدة زواج. وقالوا في ندوة "زواج الصغيرات" كأحد أشكال الاتجار في البشر التي نظمتها لجنة المرأة بالمجلس الاعلي للشئون الإسلامية: إن زواج الصغيرات تحول الي سلعة واستثمار وان مصر قد تحولت الي "ترانزيت" للاتجار في البشر للقادمين من أوربا الشرقية أو من شرق اسيا. قالت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: ان فكرة الاستغلال والاتجار بالاطفال بدأت في الظهور خلال العشر سنوات الاخيرة وأن فكرة التعامل مع الاطفال كمتاع واتخاذ القرار بدلا منهم جاءت كنتيجة لعوامل عديدة مثل الخلل القيمي في المجتمع والفقر. واضافت أبو القمصان: هذه الحالة لم يعد ممكنا السكوت عليها لأن كلمة الاتجار تنطبق بدقة علي هذه الظاهر الخطيرة خاصة زواج الصغيرات ففي بعض القري المصرية زواج البنت الصغيرة تحول الي سلعة أو استثمار والدراسات التي تناولت هذه الظاهرة جاءت نتائجها مفجعة، حيث اشارت احدي هذه الدراسات إلي أن 73% من المبحوثين قالوا: وما المشكلة في زواج البنت من أجل المال؟! فالأرقام لم يعد ممكنا السكوت عنها، فنحن امام مشكلة حقيقية تحتاج الوقوف أمامها. وقالت: القانون المصري به قصور شديد في هذه الجوانب فقانون الطفل المصري الذي صدر مؤخرًا وقانون الاحوال المدنية يتكلمان عن ان سن الزواج محدد ب18 عامًا ولكن يظل القانون نفسه يفتح ثغرة للزواج المبكر حين يقر أن تقدير السن يمكن ان يتم عن طريق التسنين والقانون المصري يمنع التبني ولكن يتم تزوير أوراق النسب وهو ما يفتح الباب الي سرقة الاعضاء والزواج الصيفي الذي هو "دعارة". واشارت الي ان الزواج العرفي تجارة في الجنس بشكل مباشر ومازال القانون المصري غير قادر علي ضبط مسائل الزواج العرفي ، موضحة ان مصر وضعها صعب جدًا فهي محطة "ترانزيت" للاتجار بالبشر سواء للقادمين من أوربا الشرقية الي إسرائيل أو للقادمين من شرق اسيا . وقالت الدكتورة سهير عبد العزيز أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة الأزهر: إن الدراسات الاجتماعية تشير إلي ان الفقر وخاصة إذا ارتبط بانخفاض المستوى التعليمي الذي يعد من اهم الاسباب التي تدفع الاسر الي تزويج الفتيات الصغيرات . ولفتت د. سهير إلى ان واقع الطفولة في العالم العربي خاصة الفتيات في غاية القسوة فنسبة الأمية تبلغ اكثر من النصف، والطفل والفتاة علي وجه الخصوص من حقهم أن يحظوا بالاهتمام والحب والاحساس بالأمان، وأرجعت أسباب تفاقم المشكلة إلى التهميش الاجتماعي والاقتصادي حيث إن حالة التهميش تتسع في المجتمع وتتنوع أنماط المهمشين وللفتاة مساحة كبيرة في هذا التهميش خاصة في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة . وقالت: لابد من التصدي لهذه المشكلة، فالفتاة غير المؤهلة علميًا لاتستطيع ان تقوم برعاية اسرة وأطفالا علاوة على أن تخرج للمجتمع من هم أصحاء نفسيا واجتماعيا . وقالت الدكتورة بثينة غازي أستاذ امراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر: نرى في كثير من المجتمعات الاسلامية انتشار واضح لظاهرة الزواج المبكر للإناث وخاصة في المجتمعات الفقيرة والتي تعاني من نقص الموارد وضعف الوعي الصحي فعلي سبيل المثال تشير الاحصاءات إلي ان 28.7 % من النساء المتزوجات في سلطنة عمان قد تزوجن قبل عمر 15 عاما وحوالي 44% في السودان ويعتبر الزواج المبكر جريمة في حق الفتاة كانسان ذلك ان الطبيعة الخاصة لدور المراة الحيوي في حفظ النسل وتربية النشئ يجب ان تمر بمراحل معينة حتي تبلغ لنضج التام والقدرة ويتحتم علي القائمين علي المسئولية الصحية والمؤسسات الدينية ان يعملوا علي توعية الناس باخطار الزواج المبكر لدرء العواقب المترتبة عليه فهناك العديد من المشكلات الصحية التي تنتج نتيجة الزواج المبكر وعدم نضج الفتاة جسمانيا ونفسيا منها امراض سوء التغذية للأم والجنين وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل. وقال الدكتور محمد الشحات الجندي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : إن زواج القاصرات في ميزان الشريعة الاسلامية هو عودة الي ثقافة الجاهلية الاولي وهي "وأد البنات" والصورة الجديدة له هي زواج القاصرات حيث تحيط به نفس الظروف التي تشبهه حيث تساق الفتاة الي مصيرها للزواج من طاعن في السن دون مراعاة لمقاصد الشريعة في الزواج، فزواج القاصرات يفتقر الي المودة والرحمة والسكن، وبالتالي فهو زواج صوري لا تتوافر فيه أركان الزواج الشرعي وهو أيضا يتنافى مع الكرامة الإنسانية.
وأضاف: هذا الزواج تربح وإثراء علي حساب الصغيرة وهذا الزواج يفتقر إلى التكافئ، وأعرف فتاة عمرها 19 عامًا تزوجت 20 مرة بعقود عرفية . وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ورئيس لجنة قضايا المرأة بالمجلس الأعلي للشئون الاسلامية: نحن نطالب بالولاية المشروطة، فإذا لم يكن الاسلام قد حدد سنًا للزواج فانه حدد التكليف وهو البلوغ، ولكن نقول : إن الاسلام دين مقاصد قبل ان يكون دين نصوص، فمقاصد الزواج هو الاستقرار والسكن والرحمة وعند تزويج صغيرة في السن لا يتحقق من وراء زواجها هذه المقاصد الشرعية، فالشريعة الاسلامية مبناها وأساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل الي الجور وعن الرحمة الي ضدها وعن المصلحة الي العبث فليست من الشريعة في شيء وان أدخلت عليها بالتأويل. وأضافت لابد للزواج أن تتوافر فيه الارادة الكاملة والرضا التام لكل من الزوجين فلا إكراه لأحد علي زواج من لا يحب ولا سلطة لرئيس الاسرة علي بعض أفرادها بإلزام الزواج، وهذا عدل واجب، وقد ذهب جمهور الفقهاء الي اشتراط وجود الولي لصحة عقد الزواج وقسموا الولاية الي قسمين: ولاية إجبار وهي الولاية الكاملة لأن الولي يستبد فيها بإنشاء الزواج علي المولى عليه ولا يشاركه فيها أحد، وولاية اختيار وهي تثبت علي البالغة العاقلة وتسمي ولاية الشركة، وولاية الإجبار تثبت علي القاصرين مثل فاقد الأهلية وهو المجنون والمعتوه والصبي غير المميز . وقالت : بعض الفقهاء مثل ابن شبرمة وعثمان البتي وابو بكر الاصم قالوا : ان ولاية الإجبار تكون علي المجانين فقط ولا تكون علي الصغار قط ، فليس هناك ولاية زواج قط علي الصغيرة لأن الصغر يتنافى مع مقتضيات عقد الزواج إذ هو لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ، فلا حاجة اليه قبله، وحيث لا حاجة الي زواج بسبب الصغر، فلا ولاية تثبت علي الصغار منه . وقالت : من اهم مقومات الزواج الناجح التوافق الجنسي والتوافق العقلي حيث يري كل طرف ان الطرف الآخر مناسب له في الوقت الحالي، علاوة على وجوب أن يكون الزواج قائمًا علي عدة أسس منها سن الزواج فلا يستحب ان يزيد الفرق عن عشر سنوات والتكافؤ الاجتماعي والتقارب الفكري والثقافي والديني . وقالت الدكتورة فائزة خاطر رئيس قسم العقيدة السابق بجامعة الأزهر: أثبتت الدراسات ان الفتيات الصغيرات لا يكن قد اكتمل نموهن الجسماني وبذلك يؤدي الحمل والرضاعة الي استنزاف غذائي للأمهات مما يؤدي إلى ضعف وهزال للأطفال الناتجة عنه، وقد وضع الاسلام الاسس القوية لاختيار الزوجة الأم لتربية جيل أفضل في إطار ظروف العصر.
