كشفت إحدى شركات المحمول اليوم أن وزارة العدل تسمح بتركيب محطات لتقوية شبكة المحمول بنظام التأجير بالرغم من وجود بعض المحاكم في وسط التجمعات السكنية، وهو ما يهدد صحة المواطنين. المواطنون من جانبهم رفضوا ذلك حيث تظاهر اليوم نحو 300 من مواطني دسوق بمحافظة كفر الشيخ أمام محكمة دسوق الجزئية اعتراضًا على اعتزام إحدى شركات المحمول تركيب محطة تقوية فوق سطح المحكمة. وقال جابر خليل، مواطن: فوجئنا بعمال شركة المحمول يُحضرون معدات المحطة لتركيب برج أعلى المحكمة، فلما حاولنا اعتراضهم أخرجوا لنا تصاريح من وزارة العدل بالسماح بإقامة المحطة فوق المحكمة، والمفاجأة أن وزارة العدل سمحت بإقامة محطات فوق جميع المحاكم بنظام التأجير. وتساءل عاطف غلوش: كيف تسمح الوزارة بإقامة محطات المحمول فوق المحكمة؛ بالرغم من توسطها الكتلة السكنية من جميع الجهات، مضيفًا أن الأهالي توجهوا لمقابلة المحافظ أمس ففوجئوا بعدم علمه بالأمر، ولكنه قال: إن مبنى المحكمة تابع لوزارة العدل وهي وزارة سيادية لا سلطان له عليها, على حد تعبيره.