النائب العام يفرج عن مجوهرات أسرة "محمد علي" من "مغارة على بابا"!

النائب العام عبد المجيد محمود
أغلق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قضية مجوهرات وتحف اسرة محمد علي والتي ظلت حبيسة الأدراج طوال 34 عامًا، وتعد أقدم قضية بنيابة الأموال العامة العليا.
أصدر النائب العام قرارًا جريئا عجز عن اتخاذه النواب العموم السابقون بتسليم 45 صندوقًا مليئة بالمجوهرات والتحف النادرة المتحفظ عليها بغرفة خاصة بالبنك المركزي عرفت باسم "مغارة علي بابا" للمتحف المصري بالتحرير تمهيدًا لنقلها وعرضها في متحف خاص بالإسكندرية تنفيذًا لقرار الرئيس محمد حسني مبارك الصادر فى 1986 بتخصيص متحف لعرض مجوهرات أسرة "محمد علي" علي الجمهور.
يذكر أنه فى سنة 1953 أصدرت ثورة 23 يوليو قرارًا جمهوريا بمصادرة مجوهرات وتحف أسرة محمد علي، حيث وضعت في 63 صندوقًا، وتم إيداعها بالبنك المركزي تحت إشراف أمين عام الخزانة والذي قام بحصرها وبجردها وتبين أنها الف مجموعة من المجوهرات النادرة. وطالب أمين عام الخزانة- ذات الوقت- بتشكيل لجنة لتوصيف نوع المجوهرات وحصرها حتى يودع الصناديق تحت الأرض وبلا منافذ أو تهوية.. ولم يبت في هذا الموضوع، وتركت مجوهرات أسرة محمد علي الأرض حتي تآكلت الصناديق الخشبية.
وعرض المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة منذ ان تولي منصبه علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بأن هناك قضية مجوهرات اسرة محمد علي بحوزة النيابة منذ عام 1976 ولم يفصل فيها إلا أن النائب العام اصدر قرارًا بفتحها من جديد والتحقيق فيها والفصل في القضية.. وتبين أن ملف القضية مليء بالحشرات والآفات الصغيرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في 9 اغسطس عام 76 من الهيئة العامة للفنون يفيد أنه في أعقاب مصادرة تحف ومجوهرات اسرة محمد علي من الاسرة المالكة بمقتضى القانون رقم 895 لسنة 1953 واحكام محكمة الثورة أودعت ايامها كأحراز غير موصوفة بالبنك الاهلي المصري بأن تم جردها مبدئيًا وتسليمها الي وزارة الخزانة في 24 مارس عام ، 1955 وفي أعقاب ذلك الوقت صدرت توجيهات سياسية الي وزارة الثقافة لعرضها متحفيًا. حيث قامت الوزارة بإسناد هذه المهمة الي الموظف المختص ويدعى مصطفي أبودلال لاستلامه المجوهرات، وخلال 3 أعوام استمرت أعمال استلامه للمجوهرات وبعد ذلك أحيل الموظف الي المعاش وتم تشكيل لجنة لاستلام المجوهرات وظلوا في استلامها لعام 70 وتوقفت اللجان.
وكشفت التحقيقات عن أنه منذ عام 70 تم تشكيل عدة لجان تضم وزارة الخزانة والتمغة والموازين ووزارة الثقافة تحت رئاسة احمد عزت زغلول.. وأشيع في ذات الوقت بالاستيلاء علي بعض المجوهرات وان بعضها يتم بيعها للخارج فبدأت التحقيقات عام 76، حيث تم تشكيل لجان من قبل النيابة العامة حتي اوائل التسعينات الي ان انحصر الاتهام من المتهم احمد عزت زغلول رئيس اللجنة وتم تحديد المجوهرات التي تم اختلاسها وتبين ان المتهم توفي في 19 ديسمبر عام 78.
وتضم التحف 4 آلاف مجموعة من مجوهرات لاسرة محمد علي تنقسم المجموعة الواحدة إلى ما بين تحف وقلائد ونياشين واحجار كريمة وألماس واشياء فريدة من بينها "صينية" من الامبراطورة "اوجينيه" اهدتها للخديوي اسماعيل اثناء افتتاح قناة السويس مرصعة بالاحجار الكريمة.
وكشفت النيابة العامة أن هناك قرارًا من الرئيس محمد حسني مبارك صادر برقم 173 لسنة 1986 بشأن تخصيص متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية لاستخدامه كمتحف قومي لعرض مجوهرات اسرة محمد علي . ومع "الروتين العقيم" والخوف الشديد من قبل الجهات الرسمية لنقل المجوهرات.
وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارًا بنقل 45 صندوقًا تم نقلها من 63 صندوقا منذ ثورة 23 يوليو وقامت نيابة الاموال العامة العليا باصدار قرارها بتسليم ونقل صناديق مجوهرات اسرة محمد علي، حيث تولت مديرية امن القاهرة نقلها وتأمينها تحت حراسة امنية مشددة ب10 سيارات مدرعة في شهر مايو من العام الماضي حتي وصلت الي مقر المتحف المصري بالتحرير بعد ان تسلمت النيابة العامة إفادة بقيامهم بإعداد غرفة بمواصفات خاصة بالمتحف للحفاظ علي المجوهرات والتحف النادرة تمهيدا لعرضها علي الجمهور.
وأمر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة الاموال العامة العليا بحفظ التحقيقات وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.