قانون جديد لمواجهة "قلة الأدب فى مصر"!

المستشار ممدوح مرعي
أعلن وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي عن تعديلات وشيكة سيتم إدخالها على قانون العقوبات في البلاد.
تأتي التعديلات الجديدة "لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي" وتتضمن "تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام، "والسجن المشدد عند خطف الأطفال، وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة إلى الإعدام أيضًا، كما تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الإنترنت"
وأقر الوزير "بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء في مصر"، فضلاً عن "عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم"، على ما ذكرت صحيفة الأخبار الحكومية المصرية، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن "التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام، ستكون تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان المصري لإقرارها."
كان ناشطون حقوقيون مصريون قد أعربوا عن حاجة بلادهم بصورة ملحة إلى إصدار قانون منفصل يتناول التحرش بالنساء والرجال على السواء، على اعتبار أنها أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب.
وأشار بعضهم إلى أن إشكالية التحرش الجنسي تكمن في آليات ومعايير تطبيق القوانين الحاكمة للمسألة، غير أنهم لم يغفلوا الإشارة إلى ضعف "التربية الجنسية" في الأسرة العربية خصوصاً في المراحل الأولى، وترسيخ الوازع الديني.
واتهم البعض لغة التعبير عن المشاعر التي وصفوها بأنها "تعدت حدود الأدب"، مقللين من أثر مسألة صدور قانون خاص بالتحرش الجنسي على اعتبار أنه سيكون "سلاحا للأقوياء في وجه الضعفاء"، في حين رأى آخرون أنه من الضروري إصدار قانون منفصل يختص بهذه المسألة "في حال عدم قدرة القوانين الحالية على معالجة الموقف."
لكن آراء أخرى اتهمت الجهات الأمنية بالتقصير، كما لم تفلت المرأة نفسها من الوقوف أمام أصابع الاتهام، على اعتبار أنها "إذا تحشمت،" في إشارة إلى الملابس النسائية، "ستحصن نفسها والآخرين من الرجال،" فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، عندما قال أحدهم إن "صدور تشريع بتجريم المتحرش جنسياً، سيؤدي إلى التشكيك في مبدأ الحرية الفردية وحقوق الإنسان."
لكن مرعي أشار إلى أن القانون لا يستوعب الأفعال والصور الإجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وأنماط إجرامية مستحدثة، ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي أو سلوك البشر،" في إشارة إلى تفوق الوسائط التكنولوجية الحديثة على قانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937.