رشيد : تشريعات الرقابة علي المنشآت التجارية بالية.. و10 آلاف جنيه لكل تاجر تجزئة لتطوير محله

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر لن تنهض إلا بالتجار الشرفاء مشيراً إلي أن علينا خلق المناخ المناسب لعودة التجارة الجيدة التي تنهض بالاقتصاد المصري. قال الوزير خلال زيارته لمحافظة الغربية لتفقد أعمال تطوير تجارة التجزئة الذي سيتم تنفيذه في 9 محافظات: "إنه تم تدبير 100 مليون جنيه بواقع 10 آلاف جنيه كحد أقصي لكل تاجر تجزئة بفائدة 7.5% من الصندوق الاجتماعي علي 48 شهراً لتحديث الأسواق التجارية والمحلات بالمحافظة". أضاف أنه ستتم ترسية المشروعات التجارية التي سيتم البدء فيها خلال أبريل المقبل علي أن يتم التنفيذ علي 18 شهراً مشيراً إلي أنه لابد من مواجهة المشاكل عن طريق البحث عن الحلول اللازمة من خلال القوانين والتشريعات مع وضع قوانين جديدة للتراخيص مع ادخال الغاز لعدد من المصانع. أكد رشيد ضرورة تعديل وتغيير التشريعات الخاصة بنظام الرقابة علي المنشآت التجارية والصناعية وتعديل مواصفات وشروط تراخيصها والتدرج فيها. لأن الشروط المعمول بها حالياً لا تصلح إلا للقرون السابقة. أعلن اللواء عبد الحميد الشناوي عن انشاء منطقتين تجاريتين علي طريق طنطا- قطور علي مساحة 40 فداناً تابعتين لوزارة الاستثمار كما أن هناك منطقة حرفية ثالثة علي مساحة 11 فداناً ببسيون. كان الوزير يرافقه محافظ الغربية قد قام بزيارة للمحافظة تفقد خلالها أعمال تطوير تجارة التجزئة الخاصة بالتجارة الداخلية وفي ختام الزيارة تفقد شارعي البورصة والخان ومحلات التجزئة التي يجري تطويرها.