18 مصريا و5 فلسطينيين ولبنانيان وسودانى أحالتهم نيابة أمن الدولة للمحاكمة فى قضية تنظيم حزب الله

فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس كشف هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة أن تحقيقات النيابة انتهت إلى توجيه اتهامات ل (26) متهما فى قضية تنظيم حزب الله هم 18 مصريا و5 فلسطينيين ولبنانيان وسودانى واحد.
وأضاف أن الاتهامات التى وجهت إليهم هى اتفاقهم على تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبواخر العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية وأن المتهمين أمدوا المتهمين اللبنانيين الهاربين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور الشهير بسامى شهاب بمعلومات وبيانات تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن ومواعيد تردد سفن الركاب والحاويات وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق لتنفيذ تلك الأعمال.
وأضاف بدوى أن التحقيقات ومعاينة النيابة للأماكن التى استخدمها المتهمون والمضبوطات من مفرقعات وتقارير ورقية وحاسب آلى واسطوانات مدمجة واعترافات المتهمين بكامل إرادتهم دون تعذيب وفى حضور محاميهم، أثبتت جميعها أن حزب الله اللبنانى قام بتكليف المتهمين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بدخول مصر تحت أسماء سنية لبنانية للتمويه بهدف إنشاء تنظيم داخل البلاد يستهدف توجيه ضربة إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات إرهابية وإمدادهم أيضا بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية لبعض المدن والمناطق فى محافظتى جنوب وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بهما، كما تعاونوا مع مندوبى حزب الله فى تدبير وتصنيع العبوات المرفقعة وتسهيل سفر البعض إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة وتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع.
وبناء على ما سبق وجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مواد تعتبر فى حكم المفرقعات دون ترخيص وتهم حفر وتجهيز نفق فى منطقة الحدود الشرقية للبلاد.
فى حين وجهت النيابة للمتهمين المصريين تهم التسلل خارج البلاد وإيواء المتهمين الفلسطينيين مع علمهم بانهم مقدمون على ارتكاب جرائم تخل بالأمن والنظام العام.
وجدير بالذكر أن المتهم اللبنانى محمد قبلان كان قد تم القبض عليه، لكن نيابة أمن الدولة أطلقت سراحه ففر خارج البلاد، ومن التحقيقات تبين أنه المسئول عن قسم مصر فى حزب الله وأن المتهم اللبنانى الثانى سامى شهاب كان يشغل منصب مسئول فرع تابع لنفس القسم بحزب الله.
وطالبت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأربعة.
وختم المستشار هشام بدوى فقال إن النيابة بناء على هذه الاتهامات قررت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبسهم وسرعة القبض على المتهمين الهاربين وندب محامين للدفاع عنهم.