تورط مسئول كبير بالسياحة استولى على مليون و200 ألف جنيه من رحلات الحج لصالح شركة "سعودية"

ننفرد بنشر وقائع قضية الاختلاس الكبرى التي وقعت أحداثها داخل شركة" شرق الدلتا للنقل والسياحة" حيث قام مدير القطاع السياحي بالشركة بالاستيلاء على مليون و200 الف جنيه من أموال الحجاج والمعتمرين بعدما تلاعب في حسابات الشركة وقام بجمع الأموال من المعتمرين بعد الكثير من الوعود حول إدراجهم على قوائم الحج والعمرة الخاصة بالشركة إلا أن ذلك لم يحدث فقد استولى المسئول على الاموال وقام بتزوير أوراق خاصة بالتسويات لتتكشف خيوط الجريمة وليسقط بعدها.
وردت معلومات مفادها قيام رئيس القطاع السياحي بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالتلاعب في إيرادات ومعاملات الشركة المحصلة عن رحلات الحج والعمرة حيث قام بتسهيل استيلاء شركة سعودية تدعى "امارات لخدمات المعمرين" على مليون و200 ألف جنيه من مستحقات شركة شرق الدلتا وذلك دون وجه حق كما تبين أن رئيس القطاع السياحي ويدعى "عزت عبد اللطيف" قد استولى خلال الرحلات الأخيرة فقط على 160 ألف جنيه قام بتحصيلها من عدة جهات وأفراد وذلك لإضافتهم على قوائم الحج ولكنه حاز المبلغ لنفسه ولم يورده بخزينة الشركة.
وكانت شركة "شرق الدلتا للنقل والسياحة" قد تعاقدت مع شركة سعوديه تدعى "امارات لخدمات المعتمرين" وذلك طبقا للشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية حيث تقوم "امارات" باستخراج التأشيرات وتنفيذ البرامج المقدمة من شركة شرق الدلتا وذلك بعد سداد قيمة المبالغ لشركة "امارات" قبل إصدارها التأشيرات وذلك عن طريق التحويل النقدي حيث تبين فيما بعد ان رئيس القطاع السياحي لم يقم بواجبه المنوط به، حيث لقد تقاعس عن إجراء التسويات المطلوبة منه مع الجانب السعودي وهو الذي أدى الى عدم تطابق التسويات التي بعث بها الجانب السعودي الى الشركة المصرية.
قد تكون هذه هي بداية النهاية لرئيس قطاع الحسابات حيث وبمراجعة الحسابات مرة أخرى تبين وجود فارق مالي 400 ألف ريال سعودي لصالح شركة شرق الدلتا وذلك بعد أن تم تحويلها الى الجانب السعودي وبناء على هذه الأخطاء فقد قررت الشركة المصرية إيفاد مندوب عنها الى السعودية للقاء المسئولين هناك للتوصل إلى تسوية مالية ولتحديد المسئول عن هذه السقطة المالية وكان من المتوقع أن يتم إرسال المسئول عن القطاع السياحي بالشركة بحكم منصبه وبحكم أن هذه إحدى مسئولياته وبالفعل سافر عزت عبد اللطيف إلى السعودية لعمل التسويات والتقى هناك بمسئولي الشركة السياحية وهناك كانت المفاجأة ففي مصر كانت اللجنة التي عقدت قد أكدت أن هناك فارقا ماليا 400 ألف ريال لصالح شركة "الشرق" بينما بينت الحسابات في السعودية ان الشركة المصرية مدانة ب"387 " الف ريال سعودي وعاد مرة أخرى الى مصر رئيس القطاع السياحي، ولكن حدث مجددا تضارب في الارقام وتبين أن هناك خطأ ماليا في "500 "ريال مما ادى بالمسئولين في مصر لارسال فاكس للشركة السعودية لتصحيح الخطأ.
كان الرد بمثابة الصاعقة لكل من في الشركة حيث أكدت "امارات" في ردها على أنها لم تصدر عنها أي تسويات وهنا بدأ التحقيق يأخذ مجرى آخر حيث تم اتهام رئيس القطاع السياحي بالاختلاس ومن خلال تحقيق أجري معه بواسطة "محي الدين عبد الرحمن" ومدير عام العقود بالشركة القابضة للنقل البحري والبري و"مصطفى حامد" رئيس القطاع المركزي بالشركة وعضو من النيابة العامة تبين أن المتهم قام بجمع الاموال من راغبي الحج والعمرة بعد ايهامهم بقدرته على الحاقهم بأفواج الحج والعمرة فيما أكدت التحقيقات عكس ذلك حيث تبين أن عزت عبد اللطيف احتسب الأموال لشخصة.
أكدت التحقيقات أن المتهم قام بوضع الحجاج على قوائم السفر بزعم أنهم من جمعية المجاهدين فيما تبين عكس ذلك واستطاع القيام بكل ذلك بعد وضعه توقيعًا مزورًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية على محضر التصفية وبلغ المبلغ الاجمالي لكل هذه العمليات مليون و579 ألف جنيه مصري حيث أقر المتهم بالوقائع فيما أكد الشاهد "محي الدين عبد الرحمن" مدير عام الشئون القانونية ومدير عام العقود بالشركة القابضة للنقل البحري والبري أن المتهم قام بوضع الحجاج على القوائم على أنهم من "جمعية المجاهدين" واستطاع تمريريهم بعد وضعة لتوقيع مزور للوكيل السعودي على الأوراق الامر الذي سهل له المرور بفعلته كما أن منصبه بالشركة كان يؤهله لعمل الكثير.
فيما أكدت "منى حسن شحاته" رئيس القطاع المالي بالشركة أنها اكتشفت مديونية مستحقة على الشركة من تنظيم رحلات الحج وأن هذه المديونية عائدة إلى الرحلات التي نظمها رئيس القطاع السياحي باعتباره المسئول عن كل ما يحدث داخل القطاع والتي تمت بالمخالفة للوائح الشركة.
فيما أكد محمد مختار رئيس لجنة السياحة بالشركة أنه أبلغ القطاع المالي بالمخالفات التي اكتشفها وبفحصها تبين أن برامج الرحلات الخاصة بالحج والعمرة كانت تتم بدون عقود أو بعقود غير موقعة من رئيس مجلس ادراة الشركة وهو ما خلّف مديونية مستحقة على الشركة. وأقر المتهم بذلك وبناءً عليه فقد تم تحويله الى الدائرة 17 جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد محمد السيد" وعضوية كل من المستشار "محسن داوود" و"عبد الغفار جاد الله" وامانة "سر رفاعي فهمي- ومحمد سليمان".