تقرير الخبراء أجل قضية الاستيلاء علي أموال شركة مصر للسياحة بروما التي نظرتها أمس محكمة جنايات جنوبالقاهرة والمتهم فيها عادل لطفي أحمد مدير مكتب الشركة بالعاصمة الإيطالية بعد إحالتها إلي الخبراء للانتقال إلي فرع البنك في روما للتأكد من صحة الواقعة والمبالغ المختلسة. أصدر القرار المستشار أحمد صبري يوسف بعضوية المستشارين محمد الشوربجي وأحمد إبراهيم عبدالله رئيسا الاستئناف بامانة سر السيد شحاته. ترجع وقائع القضية إلي قيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلي المتهم عادل لطفي أحمد "56 سنة" مدير مكتب روما لشركة مصر للسياحة لأنه في الفترة من 2006 إلي 2007 قام بالاستيلاء علي مبلغ 116 ألف جنيه مصري و865 ألف يورو و 500 دولار وهو المبلغ الذي كان بحوزته وقتها بعد قيامه بجمع مستحقات من بعض الوكلاء السياحيين المتعاملين مع الشركة كما قام بتزوير محررات رسمية وهي كشوفات حركة حسابات الشركة المالية كما قام بتحصيل قيمة الفواتير المستحقة علي بعض وكلائها بمبالغ تصل إلي 302 ألف يورو و122 ألف دولار.