خلافات حول تولي "المرأة" رئاسة الجمهورية في "الصحفيين"

سعاد صالح
تحت رعاية اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عقد مساء أمس حلقة نقاشية تحت عنوان حقوق المرأة بين الإسلام والتشريعات الحديثة والتى أدارها الزميل ملهم العيسوى، شهدت الحلقة خلافًا حادًا بين الدكتورة سعاد صالح - عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر والشيخ عبد المنعم البرى والدكتور أحمد فؤاد شاكر حول جواز تولي المرأة لرئاسة الجمهورية.
حيث أكدت الدكتورة سعاد صالح على جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.
وأوضحت سعاد صالح أن الولاية نوعان: عامة وخاصة، والمرأة لا يجوز لها الولاية العامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولى أمرهم امرأة"، والمقصود هنا هو الولاية العامة مثل الإمامة وخلافة المسلمين، واليوم لا يوجد خلافة إسلامية تشمل حكم العالم الإسلامى بأجمعه أما تولية المرأة للوزارة أو لرئاسة الجمهورية فهذا جائز لأنها تعتبر ولاية صغرى.
وهو ما اختلف فيه معها الدكتور أحمد فؤاد شاكر وقال: يجوز للمرأة أن تتولى القضاء وتتولى الكثير من الأمور ولكن هناك من الوظائف ما يحتاج لنوع معين من القوة والطبيعة التكوينية لا يقدر عليها إلا الرجل فرسول الله مثلا لم يؤمر امرأة على جيش ولم يولها على بلد من البلدان، فلذلك لا يجوز تولى المرأة رئاسة الجمهورية.
ومن ناحية أخرى هاجم شاكر النساء اللائي يغالين فى حقوقهن يحاولن نيل حقوق ليست من حقهن من الأزواج، وذكّر شاكر بحديث رسول الله: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال شاكر: إن هذا الحديث لا يعجب كثيرا من النساء.
وردت عليه سعاد صالح وقالت: هذا خاص بالزوج الذى يعاشر زوجته بالمعروف فقط.
وأشاد الشيخ عبد المنعم البرى بالشريعة الإسلامية وكفالتها لحقوق المرأة وقال الشريعة تكفى المرأة وزيادة، أما ما ينادى به المجتمع الدولى من مواثيق للأمم المتحدة فليس لنا صلة به، فنحن لا نقر الشذوذ الجنسى ولا غيره من الأشياء التى تقرها الأمم المتحدة.