نفي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام صحة ما تردد حول مشاركة مكتب تحقيقات اجنبي في كشف ملامح قضية النصب عبر شبكة الانترنت والمتهم فيها عدد من شباب دكرنس مؤكداً ان القضية مصرية وتتعلق بالسيادة المصرية ولم يحدث أي تدخل من الجانب الامريكي. أوضح النائب العام ان القضية ذات شقين الأول فني وتعاونت فيه معنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعدت تقريرها الخاص بالقضية. والجانب الثاني مالي وسيتم اليوم استدعاء بعض قيادات البنك المركزي لسؤاله في هذا الجانب بعدها ستكون القضية جاهزة لاحالتها للمحكمة.