نفي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تدخل جهات تحقيق خارجية في واقعة النصب الالكتروني علي بعض البنوك المصرية والتي كان بطلها شباباً من قرية ديكرنس« بمحافظة الشرقية بمشاركة كوادر أمريكية مؤكدًا أن عملية التحقيق ذات شأن داخلي يخص السيادة المصرية. أكد أن الجانب الأمريكي لم يطلب التدخل في إجراءات سير التحقيقات وإنما قد يكون هناك تعاون في تبادل المعلومات من الجانبين وأوضح أن القضية لها جانبان رئيسان هما الجانب الفني والذي قدمت تقريره وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجانب مالي سوف يتم السؤال فيه قيادات البنك المركزي للوقوف علي التقرير الخاص به لإتمام ملف القضية وإحالتها للمحاكمة. ومن جانبه أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعكف حاليا علي الانتهاء من نصوص قانون أمن المعلومات نافيًا وجود معدل زمني للانتهاء حتي يتم الاستقرار علي جميع البنود الخاصة بقضايا الجريمة الالكترونية.