النائب العام الأمريكي يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان مصر خطت خطوات ملموسة في مجال الاصلاح السياسي وحماية حقوق الانسان‏.‏ جاء ذلك في تصريحاته خلال استقباله السيد ايريك هولدر النائب العام الأمريكي والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليا حيث التقي ايضا السيد حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏.‏
و تحدث شهاب عن القوانين والتشريعات التي صدرت خلال الدورة البرلمانية الماضية والتي تدعم مسيرة حقوق الانسان والحريات مثل قانون منع الاتجار بالبشر‏,‏ مشيرا الي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اعتماد المجلس الدولي لحقوق الانسان التقرير المصري في يونيو الماضي‏.‏
وشدد شهاب علي التزام الحكومة المصرية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الارهاب‏,‏ مشيرا الي أن مصر من أوائل الدول التي دعت لعقد مؤتمر دولي لمناهضة الارهاب‏.‏
وقد أشاد السيد ايريك هولدر المدعي العام الامريكي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الامريكية في مختلف المجالات وحرص الدولتين علي تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشرك‏.‏
وأعربت السيدة مارجريت سكوبي السفيرة الامريكية بالقاهرة دعم وتأييد الحكومة الامريكية للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال مكافحة الارهاب‏.‏
وخلال لقائه مع السيد حبيب العادلي وزير الداخلية بحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بجميع صورها‏.‏
من جانبه اكد السيد حبيب العادلي اهمية دعم وتطوير التعاون الأمني وتبادل المعلومات مؤكدا اهتمام وزارة الداخلية المصرية بتقديم جميع خبراتها للدول الصديقة في إطار تعزيز الجهود للقضاء علي الظواهر الاجرامية التي تهدد المجتمع الدولي باسره‏.‏
كما التقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بنظيره الأمريكي والوفد المرافق له‏,‏ وقد شرح المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نظام النيابة العامة في مصر وآلية العمل بها‏.‏
وأكد النائب العام ان النيابة العامة في مصر جزء من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلال والحياد التام حيث تمثل النيابة المجتمع في تطبيق موجبات القانون فضلا عن كونها تختص باعمال التحقيق والاتهام في القضايا الجنائية والاشراف علي اعمال الاستدلال‏.‏
وتناول اللقاء طلبات المساعدة القضائية المتبادلة بين الجانبين في ظل وجود بعض القضايا التي يطلب فيها الجانب الأمريكي بيانات معينة خاصة بالرعايا الأمريكيين فضلا عن وجود موضوعات يطلب الجانب المصري بشأنها المساعدة القضائية من نظيره الأمريكي‏,‏ حيث وعد النائب العام الأمريكي بسرعة الاستجابة لتلك الطلبات‏.‏