بعد مرور 5 سنوات على قرار محكمة النقض بتبرئة محمد عبد اللطيف من ارتكابة مذبحة بنى مزار أقامت أسرته دعوى قضائية حملت رقم 18307 بمحكمة جنوبالقاهرة ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير أمن المنيا، لتقاعس أجهزة الأمن فى القبض على المتهم الحقيقى فى ارتكاب المذبحة الأولى ب "بنى مزار"، والتى أسفرت عن مقتل 10 أفراد من ثلاث أسر مختلفة من أبناء القرية وذلك للمطالبة بتعويض 3 ملايين جنيه ، و قال طلعت السادات عضو مجلس الشعب والمحامى الذى تولى الدفاع عن محمد عبد اللطيف حتى تم تبرئة ساحته فى حين أن أجهزة الأمن قدمت برىء على أنه مرتكب الجريمة لتهدئة الرأى العام، ليطالب "السادات" فى دعواه بتعويض 3 ملايين جنيه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى التى تنص "كل خطإ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". و ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر 2005 بدائرة مركز بنى مزار بالمنيا، حين استيقظ أهل القرية على طامة كبرى، وهى قتل 10 أفراد من أهالى القرية لثلاث أسر مختلفة، الأمر الذى أثار الرأى العام، وعندما عجزت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم الحقيقى فى المذبحة، وجهت النيابة العامة تهمة اقتحام منزل عشرة أشخاص بمنطقة بنى مزار وقتلهم فى وقت متأخر من الليل إلى محمد عبد اللطيف، ليتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا، التى قضت ببراءته لعدم وجود أدلة على ارتكاب هذه الجريمة، فقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فقضت المحكمة برفض الطعن وأيدت البراءة