طالب د. صلاح زرد أستاذ العلاقات المائية بالمركز القومى للبحوث، وزارة الرى والزراعة بحظر زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية الجديدة، لأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه التى يتم سحبها من الآبار الجوفية فى غرب النوبارية ووادى النطرون والخطاطبة والتى أدخلها الخبراء الإسرائيليون، الذين استعان بهم بعض رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب الشركات الكبرى والمعروفة فى هذه المناطق، وهو ما أكده وزير الزراعة السابق أحمد الليثى، مشيراً إلى أن الخبراء الإسرائيليين الذين استعان بهم أصحاب الشركات والمزارع كان هدفهم مصلحة المستثمر، الذى استعان بهم دون مراعاة لمصلحة الوطن وثرواته المائية، وشدد على إيقاف هذه الزراعات حتى وإن كانت تروى بالتنقيط. وأكد د. صلاح أن الموز من المحاصيل الشرهة مائياً ولا يجب زراعتها فى الصحراء، لأن المياه الجوفية الموجودة يجب الاستفادة بها فى زراعات ومحاصيل مهمة. فى حين قال د. أحمد فوزى دياب الخبير فى مصادر المياه إن زراعات الموز فى مصر، والتى قدرها بحوالى 30 ألف فدان تستنزف كميات كبيرة من المياه تؤثر بشكل سلبى على الخزان الجوفى وكل المناطق التى يزرع بها الموز حيث تسبب تراكم للأملاح فى التربة. على جانب أخر كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن عجز متوقع فى الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 حيث من المتوقع أن تصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى حوالى 71.4 مليار متر مكعب فى مقابل الاحتياجات المائية التى تصل فى نفس السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب. بلغ إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر عام 2006 حوالى 64 مليار متر مكعب، ويتوقع التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه خلال السنوات القادمة، حيث يصل إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025 مقابل 860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و 1138 مترا مكعبا سنويا عام 1986. وأكد التقرير - الذى استعرضه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء - أن نهر النيل يمد مصر بحوالى 55.5 مليار متر مكعب بما يمثل حوالى 86.7% من إجمالى الموارد المائية المتاحة فى مصر عام 2006، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته فى إجمالى المائية المتجددة المتاحة فى مصر إلى 80.5% عام 2017. وكشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم الموارد المائية فى العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب، وهى تمثل 2.5% فقط من إجمالى كمية المياه المتاحة فى العالم والتى تبلغ 1.4 مليار كم مكعب، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأغراض البشرية. وقال التقرير إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائى عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا. وأفاد التقرير بأن شخصا من كل ثلاثة أشخاص فى العالم يتأثرون بندرة المياه، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد فى العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة. وبالنسبة لمصر.. أوضح التقرير أن الزراعة استحوذت على النصيب الأكبر من الاستخدامات المائية، وهو مايمثل حوالى 83.3% من إجمالى الاستخدامات عام 2007/ 2008، وأوضح أن حوالى 12.9% زيادة فى إجمالى كمية مياه الشرب المنتجة عام 2006/2007 مقارنة بعام 2003/2004 لتصل إجمالى الكمية المنتجة25.7% مليار متر مكعب عام 2006/2007. وأشار التقرير إلى أن 5.7 مليار متر مكعب من مياه الشرب تم استهلاكها عام 2006/2007 مقابل 5.1 مليار متر مكعب عام 2003/2004 بنسبة ارتفاع بلغت حوالى 11.8%، فيما بلغ عدد الأسر المتصلة بالشبكة العامة لمياه الشرب حوالى 16.7 مليون أسرة وذلك وفقا لتعداد عام 2006 بنسبة 96.6% من إجمالى أسر الجمهورية، فى المقابل حوالى 7 ملايين أسرة وفقا لتعداد 1986 بنسبة 71.6% من إجمالى الأسر، بزيادة 9.7 مليون أسرة.
