الموازنات الجديدة تشعل الخلاف بين " المالية" و"التنمية المحلية"و"المحافظات "

تدور حالياً خلافات حادة بين وزارتى التنمية المحلية والمالية والمحافظات حول الموازنات الجديدة للعام المالي 2010 -2011 بسبب المطالبات المبدئية للمحافظات بزيادة الموزنات الجديدة بنسبة 25% على الأقل عن العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة في المرتبات والموظفين هذا بالإضافة لإستكمال المشروعات القائمة التي تحتاج إلى تمويل.
وأضاف اللواء عمرو الدسوقي ، الأمين العام للإدارة المحلية، في تصريح خاص" ل مصر الجديدة" أن الخلافات الحالية داخل اللجنة المشكلة من مندوبين المحافظات والمالية والتنمية المحلية طبيعية في ظل تحول الدولة إلى النظام اللا مركزي للتخطيط، خاصة أن المحافظات تعبر الآن عن الإحتياجات الفعلية للمطالب الشعبية بعد قيام المحافظين بإعداد خطط الموازنات وعرضها على المجالس الشعبية لإقرارها والتى شهدت خلافات واسعة بسبب حاجة المواطنيين إلى زيادة تركيز الدعم فى المحافظات المحرومة من الخدمات والتى بحاجه ماسه إلى مزيد من الإستثمارات التى لن تحدث إلا بدفع مركزى من الدولة
وأشار الدسوقي إلى أن المحافظين لايريدون أن يخذلوا أنفسهم أمام أبناء محافظاتهم ولهذا يسعون للمطالبات بمزيد من الإستثمارات والموزنات وهو ما تقف أمامه وزارة المالية بسبب سياستها التقشفية في ظل الأزمة المالية العالمية وتطالب المحافظين باللجوء الى صناديق الحسابات الخاصة لإستكمال مشروعاتها ويجب عليهم أن يعتمدوا على مواردهم الذاتية في ظل الإتجاه اللامركزية والبحث عن موارد اضافية بدلا من انتظار الدعم اللامركزى الذي يذهب في صورة مرتبات وانفاق على مشروعات أساسية خاصة وأن العالم كله يعاني من أزمة مالية عالمية
ويذكر ان المحافظات حصلت على 3 مليارات جنيه كموازنات خلال العام الماضى من الدولة والتى تريد الحصول على أكثر من هذا خلال هذا العام ويأتى هذا فى اطار تأكيد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية بأنه سيقوم خلال العام القادم بتوفير مليار جنيه من صناديق الحسابات الخاصة التى تعانى من اهدار المالى العام فى ظل الرقابة الشديدة التى تفرضها وزارة التنمية المحلية على المحافظات والتي تفرض على المحافظين اعداد موازناتهم مع تحديد الموارد المالية التى سيتم الحصول عليها من الحكومة والموارد المالية الذاتية التى سيستطيعون تدبيرها من بيئتهم المحلية مع عمل كشف حساب لأول مره عن مصروفات واداعات الحسابات الخاصة بالبنوك ومنع استخدامها فى الاستقبالات والتعازى