محافظ الغربية ل"المحلي": الأحوزة العمرانية ليست "قرآن"

اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية
ناقش المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الغربية فى جلسته الأخيرة برئاسة اللواء محمد نجا رئيس المجلس وحضور اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية وحضور اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية طلب الإحاطة والمقدم من أعضاء المجلس إبراهيم الفقى وصلاح الحصاوى وعزت المحلاوى وعزت عبد العال وخالد رمضان بخصوص الأخطاء الشائعة فى وضع المشروعات المقترحة للنفع العام فى المخططات الاستراتيجية بالقرى حيث إن بعضها وضع فى أراضى ملك الأهالى دون تبرع من أصحابها رغم وجود أراضى ملك وزارات مثل الأوقاف وأيضا وضعها فى أراضى مقام عليها مبانٍ قبل وضع الخطط بالإضافة إلى أن معظم مشروعات النفع العام بالقرى الأم دون التوابع كما أضاف طلب الإحاطة بوضع مشروعات فى أماكن لا تتناسب مع المواد الخام بنفس المحيط مثل وضع مجزر فى أماكن تخلو من الثروة الحيوانية والدواجن وأحيانا داخل وخارج الكتلة السكانية ووضع مشروعات للتصنيع الزراعي فى أماكن غير متوفر بها هذه الخامات ( مصنع زيتون فى أماكن لا تنتشر بها هذه الزراعة ) وعدم وضع مشروعات للتصنيع الزراعي وعدم وضع مشروعات للتصنيع الزراعى فى أماكن غنية بالإنتاج مثل
( مصانع الزبيب ومصانع الألبان ) كما لم يتم مراعاة نهايات الملكيات بالأحوزة العمرانية الجديدة مما تسبب فى كثير من المشاكل للمواطنين وكان لابد من فواصل طبيعية لنهاية الحيز العمرانى مثل ( الترع – الطرق – المصرف – فاصل الزمام ) بالإضافة لعدم مراعاة المساحات اللازمة لبعض المشروعات المقترحة للنفع العام وأيضا بطىء عمل المخططات التفصيلية بالوحدات المحلية للمساحات التى تستلزم ذلك وحرصًا على مصلحة الموطنين.
أكد العضو إبراهيم الفقى : أن المجالس الشعبية فى المحافظات الأخرى يتم فيها استشارات بين الأعضاء والمسئولين ومن الممكن أن يحل المسئولون كل مشاكلنا دون أن يقدم الأعضاء أسئلة أو طلبات إحاطة ، وأشار أن الحيز العمرانى جاء مخيبًا للظنون والآمال ، وأن المشروعات المقترحة للنفع العام ملك الأهالى وهى ملكية خاصة دون التبرع بها طبقا للمادة 29 من الدستور وحدد أنواع الملكية وان المادة 34 من الدستور قررت أن الملكية الخاصة مصونة وحدد القانون شروطا لنزع الملكية وأن المكاتب الاستشارية وضعت المخططات دون النظر فى المساحات والنظر للاحتياجات مثل تعدد السكان والزيادة بعد سنة الهدف المقررة عام 2022 ، و أشار: أن وزارة الصحة أرسلت خطابًا بأنه لا يتم إنشاء أى مستشفيات حتى عام 2022
وأشار العضو عزت المحلاوى أن المشروعات التى توضع فى أمكان لا تتناسب مع المواد الخام بنفس البيئة المحيطة مثل مصنع الزيتون الذى وضع فى مكان ليس فيه زراعة زيتون ومصنع الألبان نفس الشئ مما يؤدى ذلك إلى التكلفة وكان لابد وضع مصنع الزبيب بمكان منتشر بزراعة العنب وأيضا يجب وضع مصنع أعلاف بمكان به زراعات الذرة وفول الصويا وبذرة القطن وهناك ثلاث ملاحظات بمركز سمنود حيث إن الحيز العمرانى المضاف لحى العزيزية تم توسيعه فى منطقة بها مصنع للكتان مما يؤدى إلى التأثير على الأهالى وهروبهم من الرائحة الكريهة لوجوده داخل الكتلة السكنية وفى قرية أبو صير كل التخطيط العمرانى من المتخللات ولم يشعر الأهالى بزيادة الحيز العمرانى ،
بينما فجر العضو عاطف عامر وأشار أن كشافات الإنارة المدرجة بالخطة الاستثمارية والإضافية كلف مركز المحلة وحى أول 500 ألف جنيه زيادة عن ثمن الكشافات عن باقي المحافظة والكشافات خاصة بشركة معينة صدرت بها توجيهات من بعض مراكز المحافظة والأخذ بها والكشافات لشركة جاما حتى فى تاريخ 5/7/2009 أرسلت سعر الكشاف مبلغ 700 جنيه فى كراسة الشروط وتم سحب الكراسة وإعادة تعديها ليصبح سعر الكشاف فى 12/8/2009 إلى 1300 جنيه وأن ذلك لم يحدث أن تزيد سعر السلعة 100% فى شهر واحد ورغم ذلك فأغلب مراكز المحافظة لم تشتر منها إلا أن مركز المحلة وحى أول أخذ بها والكشاف فى مدن ومراكز المحافظة سعره 680 جنيهًا ووصل سعره فى المحلة 1290 جنيهًا وهو نفس الكشاف ونفس الشروط وسيدخل الخطة الاستراتيجية من نفس الشركة وكراسة الشروط الموزعة بالخطة الإضافية وبعد أسبوع من توزيع الكراسة تم سحبها وأضافوا شرطا جديدا وأن يكون من النوع المدون ذى الأربعة أطراف ولا يوجد هذا إلا فى كشافات شركة جاما 00 و أكد اللواء عبد الحميد الشناوى أنه لن يضار أحدًا من الأحوزة العمرانية أو المخططات الاستراتيجية وتوجد أخطاء كبيرة وأن الأحوزة والمخططات ليست قران وكل شئ قابل للتغيير وستبدأ للتحرك على الطبيعة لتحديد الأحوزة العمرانية ولا أقلق من المدن والكلام كله فى القرى والبالغ عددها 317 قرية وتم رفع 164 قرية على الطبيعة ولابد أن يشارك رئيس المدينة كعنصر أساسى وسوف يعرض عليكم بعد ذلك ، وأن المكاتب الاستشارية نزلت من عام 2005/2006 ودون علم المحافظة وكان هناك بعض الأساليب المرفوضة والوساطات وسوف نفعلها بما يرضى الله وبما يحقق العدالة للمواطن البسيط.