"رشيد" :الانتهاء من قانون الصناعة الموحد العام المقبل

رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد قانون موحد للصناعة يتعامل مع المتغيرات التى طرأت على قطاع الصناعة محليا ودوليا ويبسط الإجراءات ويلغى بعض التشريعات القديمة التى وضعت فى ظروف معينة ليس لها وجودًا حاليا وذلك لإقراره عام 2010.
وقال الوزير: إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قوة واكتسب ثقة كبيرة بعد أن أثبت قدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد خلال عام 2010 إلى حوالى 5% رغم استمرار التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجهه الاقتصاد العالمى خلال عام 2010 مما يزيد من صعوبة تحقيق معدلات نمو أعلى خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة فى الأسواق الرئيسية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى إلى حوالى 12% وهذا يعنى استمرار تراجع القوة الشرائية فى هذه الأسواق مما يجعل من عام 2010 عاما صعبا على الاقتصاد العالمى خاصة مع استمرار الضغوط فيما يتعلق بالتمويل وضخ استثمارات جديدة ، جاء ذلك فى لقاء الوزير مساء أمس الأول بأعضاء نادى روتارى قصر النيل برئاسة عبد الحميد العوا.
وأكد الوزير خلال عرضه لواقع ومستقبل الاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية أن التحدى الأكبر الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو زيادة إنتاجية العامل باعتبار أن العنصر البشرى لا يزال يمثل المحور الأول فى تنافسية الاقتصاد العالمى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن بعض الشركات الصناعية المصرية حققت نجاحات كبيرة فى هذا المجال واحتلت إنتاجية العامل المصرى فى بعض المصانع مرتبة متقدمة عالميا وذلك بفضل قدرة الإدارة القائمة على هذه المصانع فى الارتفاع بإنتاجية العامل وتوفير مناخ العمل الملائم لاستغلال إمكانيات الكوادر البشرية وإطلاق طاقاتها لزيادة الإنتاجية.
وقال إن قطاع الأجهزة الكهربائية حقق نجاحًا ملموسًا حيث ينتج حوالى 7 ملايين جهاز نصدر منها جزءًا كبيرًا إلى الخارج بعد أن كنا ننتج 2 مليون جهاز فقط منذ ثلاث سنوات ، موضحا أن هناك قصص نجاح أيضاً فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الأسمدة ومواد البناء كالحديد والأسمنت والسيراميك والكابلات.
وحول توقعاته للتجارة الخارجية عام 2010 أوضح رشيد أن مصر نجحت فى عقد اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من دول العالم مما يتيح ميزة تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول عدد كبير من الأسواق العالمية.
وقال إننا نسعى عام 2010 إلى ضم منطقة الكوميسا التى تضم 14 دولة إلى تجمع السادك فى إفريقيا مما يجعل حوالى ثلثى الدول الإفريقية سوقا مفتوحة للتجارة الحرة مما يزيد من فرص التصدير للسوق الإفريقية كما بدأنا فى مفاوضات تحرير تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى زيادة حصص صادراتنا الزراعية للسوق الأوروبية .
وقال الوزير: إن هناك إصلاحا سياسيا بدأ يسير بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى وإن مصر تتمتع حاليا بحرية واسعة للتعبير عن الرأى سواءً من خلال أجهزة الإ علام أو منظمات المجتمع المدنى التى لم تشهدها من قبل ولا يوجد مثيل لها فى المنطقة.