فضيحة الكومى و"خلود" دليل جديد على خطورة زواج المال بالسلطة!

أبى العام الحالى أن ينتهى قبل أن يحمل لنا واقعة جديدة من سلسلة فضائح يتورط فيها رجال أعمال مصريون وتكون بطلة هذه الفضيحة امرأة، فبعد فضيحة هشام طلعت مصطفى، فإذا برجل أعمال آخر هو "يحيى الكومى" يتورط فى فضيحة أخرى كانت بطلتها الزوجة السابقة للأمير السعودى الملياردير الوليد بن طلال، وما زالت تكشف تفاصيل القضية كل يوم عن الجديد خاصة فيما يتعلق بحقيقة العلاقة التى كانت تربط "الكومى" ب"خلود" حيث يؤكد "الكومى" أنها كانت مجرد شريكة، بينما زعمت "خلود" أنها كانت زوجته ولكن بعقد عرفى من نسخة واحدة قامت بتمزيقها عند وقوع الخلاف بينهما وهو الذى انتهى بقيامها بتطليقه على اعتبار أن العصمة كانت بيدها.
فضائح رجال الأعمال ذات الطابع النسائى التى تعددت وقائعها مؤخرًا كانت قد بدأت بتلك التى كانت بطلتها الراقصة الشهيرة دينا التى تسربت أفلام فيديو خاصة بتفاصيل علاقتها الزوجية بزوجها الملياردير ورجل الأعمال المعروف حسام أبو الفتوح وقد تحولت الفضيحة إلى قضية وحكم فيها بالسجن ثلاثة سنوات قبل أن يتم تبرئته فى النقض.
المثير للتساؤلات بشأن سلسلة الفضائح تلك أن أبطالها من رجال الأعمال هم نتاج طبيعى للتزاوج بين النفوذ الاقتصادى ونظيره السياسى حيث يرى مراقبون أن المجتمع بأسره يدفع ثمن هذا الزواج غير المقدس، خاصة وأن كثيرا من رجال المال كانوا فى الأصل مجرد تجار عاديين حققوا امبراطورياتهم الاقتصادية غير المسبوقة فى تاريخ مصر عبر مرحلة الانفتاح إبان عقدى السبعينيات والثمانينيات ليتحول على إثرها تجار السيراميك والحديد وسيارات النصف نقل إلى قادة حزبيين ورؤساء لجان برلمانية فى مجلس الشعب.
وقد وصل تغلغل رجال الأعمال إلى الساحة السياسية حاملين معهم سلوكياتهم المتواضعة من الناحية الأخلاقية إلى حد أنهم أصبحوا بمثابة الاختيار الأول عند قيام الحزب الحاكم بتسمية مرشحيه خلال الانتخابات، سواء كانت انتخابات برلمانية شورى أو غيرها.
فيما يؤكد خبراء اجتماعيون أن الفساد السياسى والاجتماعى هو النتاج الطبيعى لزواج المال بالسلطة.