"التنمية المحلية": نتصدى بحسم لاي تعدِ على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الثلاثاء أن الأولوية خلال المرحلة القادمة ستكون للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل قوة وحسم.
وشدد على ان الوزارة تعمل على وقف غول التعديات الذي ألتهم أكثر من 35 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية لافتا إلى أن إجمالي التعديات بلغ 830 ألف حالة خلال الثلاثين شهرا الماضية تم إزالة 84 ألف حالة منها فقط على مساحة 4735 فدانا وفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التنمية المحلية لمناقشة سبل وقف نزيف الأراضي الزراعية والحد من العشوائيات والتوسع في قرى الظهير الصحراوي بحضور وزراء الإسكان والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والبيئة وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظات ووزارتي التنمية المحلية والإسكان.
وقال إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تفعيل قرى الظهير الصحراوي بما يساعد على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين نسمة في حوالي 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوي للدلتا ووادي النيل خاصة في الجانب الغربي من نهر النيل نظرا لتميزه بكثرة الأراضي الصالحة للاستصلاح الزراعي أو تلك التي يمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية أخرى مثل الأنشطة التعدينية أو الحرفية المرتبطة بخدمة السياحة الأثرية الموجودة بكثرة في هذا الجانب.
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن قرى الظهير الصحراوي الجديدة سوف تكون متكاملة ومخططة بشكل جيد يساعدها على توفير فرص عمل حقيقية من خلال قيام مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق حيوية تربطها بالقرية الأم حتى لا تكون بمثابة جزر منعزلة.
واشار إلى أن الهدف منها هو استيعاب المواطنين وتوفير فرص عمل لهم لمنع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير كافة احتياجات المواطنين بها حتى تكون بمثابة مناطق جذب للاستثمار والعمالة لا أماكن طاردة.
وذكر اللواء عادل لبيب انه سيتم إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بقرى الظهير الصحراوي على أن تدار من خلال منظمات المجتمع المدني لصالح الشباب لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع وزير الموارد المائية والري لبيان المواقع التي تصلح لإقامة قرى الظهير الصحراوي من حيث مدى توافر المياه الجوفية الصالحة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ المخططات التفصيلية للعواصم والمدن بجميع المحافظات بإسلوب التخطيط الاستراتيجي القائم علي مشاركة كافة الوزارات للوصول إلى أحوزة عمرانية جديدة لعواصم المحافظات والمدن والمراكز والقرى تسمح لها بالزيادة العمرانية المخططة وفى نفس الوقت تحول دون إقامة مناطق عشوائية جديدة كما تساهم فى تحديد استخدامات الأراضي والاشتراطات البنائية والتخطيطية لكافة المناطق داخل الحيز العمراني بهدف الحد من المناطق العشوائية.
ولفت إلي أنه يجرى التنسيق مع هيئة المساحة التابعة لوزارة الري والمكاتب الاستشارية التي ستقوم وزارة الإسكان بالتعاون معها كشركاء في التنمية كما سيتم تحديد الحيز العمراني للقرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة وستقوم وزارتي التخطيط والمالية بإدراج وإتاحة الاعتمادات اللازمة لذلك.