قوة الشرعية / قوة القانون ... شرعية القوة / قانون القوة

بلدنا هتكون احسن بتطبيق شيئين اساسيان هما ( قوة الشرعية ، قوة القانون )
قوة الشرعية تعتمد على التصرفات الحكيمة والوطنية من الدولة ومؤسساتها بتطبيق القانون ، ومن ثم تصبح كل اطراف المعادلة فى مصر ( شعب ، مؤسسات دولة ) على خط وطنى واحد يسير فى اتجاه واحد للوصول لهدف واحد وهو قوة الدولة ، وقوة الدولة هنا يعنى الادارك المبنى على القبول العام ، والهيبة واحتواء العنف ودرءه ومن ثم بناء التنمية بكل اشكالها ..
اما خطأ الاخوان حتى لا يتشدق البعض بكلمة شرعية فهو انهم اسسوا لامرين خطيرين وقت حكمهم وهما ( شرعية القوة ، قانون القوة )
فتعدى الرئيس السابق على الاعلان الدستورى الذى جاء من خلاله والفتك بالمقدسات الدستورية لهو امر يهدم فورا الشرعية الدستورية ، فمثلا قرار تعيين النائب العام هو تعدى صارخ على سلطة اخرى ليست من حقه ، بل منحها لنفسه اياها وهى ديكتاتورية مفضوحة وواضحة وضوح البيان افتك بقانون السلطة القضائية ، فاستخدم شرعية القوة وليس قوة الشرعية ، ومن ثم جاء رد فعل القضاه ليس وفقا لقوة القانون بل لقانون القوة .... بالمثل احكام المحكمة الدستورية ومنعها من اداء عملها امر نفذ سيناريو شرعية القوة وليس قوة الشرعية ، واودى بالدولة الى انتهاج قانون القوة وليس قوة القانون ... فاستبيحت ثقافة العدل والقانون اما اعين الناس وهذه هى الفوضى بعينها التى نقصدها فى ادارة الدول .
هكذا هى دوما المعادلة حينما تتغير قوة الشرعية الى شرعية القوة يصبح الشعب ( الجهة التى تسلب شرعيتها او الاجماع الشعبى لامر عام ) مقابلها لا يحكم بقوة القانون بل بقانون القوة
نستفيد من هذا الكلام .. اننا فى المرحلة المقابلة مطالبون جدا بتأسيس قوة الشرعية القائمة على الاعمدة التى ذكرتها عاليا ، واحترام القانون واعلاء قوته ، واولى مبادىء محاور ايجاد الشرعية والقانون معا هو بناء العدالة الانتقالية على ارض الواقع وبجدارة ، وقتها سنصنع من دولتنا نموذجا عالميا يحتذى به فى صنع الارادة والاستقلال الوطنى
يارب النصر لمصر
محمد باغه
الباحث فى الشئون السياسية والادارة والتنمية
عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة قناة السويس