د. نجلاء مكاوي: ستنتصر شرعية القوة

هي الشرعية إذن، المصطلح القابل لكثير من التفسيرات، والاستخدامات، خاصة في أوقات الحرج والحسم، (حرج السلطان، وحسم الخيارات)، وبقوة الشرعية، واستنادًا إليها، تصدر بيانات وقرارات وإعلانات، يُدعى أنها قرارات مُحصنة قانونيًا، وتأتي تعبيرًا عن استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية والقانونية، في حين أن السؤال البديهي هو: أية سلطات هذه، ومن ماذا ومَن استمدها؟ أليست الشرعية التي يتشدق بها هي، في حد ذاتها، التي تسلبه حق إصدار إعلانات دستورية، فقد انتخب رئيسًا، واستقرت البلاد قانونيًا، ومن المفترض أن مصر تجاوزت المرحلة الانتقالية، وحالة المؤقتية، واستثنائية الظروف، ودخلت مرحلة "الدولة المدنية (ليست العلمانية)، الديمقراطية، الدستورية، القانونية الحديثة؛ على حد زعم رئيسنا (الثوري والدستوري) صاحب الشرعيتين !
الأمر في الحقيقة لا يتعلق بقوة القانون، أو دستورية القرارات، الأمر يرتبط بتمكن الإحساس بالقوة من الرئيس وجماعته، واستبداد الوهم بهم بأنهم امتلكوا كل عناصر القوة، التي تتمثل في : أولاً وقبل أي شيء، دعم السماء، وميليشيات الجماعة، عالية الجاهزية للمواجهة في أي وقت، وثوارها الهتّافون من أجل شرعنة الاستبداد، ونتائج الانتخابات (البرلمانية والرئاسية)، التي مثلت أبرز أشكال (حيرة) الشعب في التاريخ.
ويبدو أنه خارج نطاق نسق الإخوان المعرفي الحقيقة التي تؤكد أن مصدر القوة الأكبر في أي مجتمع هو حريته، وسيادة إرادة أفراده، وأن الدولة التي يتسع هامش الحريات فيها، ويتساوى أفرادها في الحقوق، هي الدولة المتماسكة القوية، التي ينتفي عن مواطنيها صفة العدوانية تجاه الآخر، والاستعداد للاعتداء عليه. وأن الشرعية لا تترجمها الأنظمة في سيطرتها على المواطنين بالقوة والعنف والإرهاب، وأن يكون هذا هو الهدف الرئيسي للدولة، معتقدة أنها تستمد قوتها وهيبتها منه، بل على العكس فإن أمن وحرية وكفاية المواطن يتعين أن تكون هي أهداف الدولة الأساسية، فتصبح بالنسبة لمواطنيها حصنًا منيعًا ضد الظلم والإرهاب، وضامنًا شرعيًا لممارسة الحرية، فلا تسلبها منهم مقابل توفير الأمن، وتفرض وصايتها على العقل، والرأي، والإرادة، وهو أخطر ما يهدد كيان الدولة.
لكن، وبالمقابل، يستقر في ذهن الشعب المصري، إلى حد الإيمان، أن الحاكم المغتصب لكل السلطات، وتمتد سلطته إلى حد الإطلاق، بالضرورة سيستخدم سلطته في تحقيق أهدافه وأهداف تنظيمه فحسب، فيما يعد خرقًا لشروط التوكيل الممنوح له من الشعب، ووقتها من حق الشعب، مانح الشرعية، أن يسحبها.
ولن يقتنع الشعب أبدًا مهما كرروا الادعاء بأن السلطة الاستبدادية شكلاً من أشكال السلطة المدنية، وإن كانت برعاية وتفويض رباني، بل هي ردة إلى ما قبل فكرة المجتمع، وقيام الأنظمة، حيث لا وجود لسلطة قضائية يحتمي المواطن بعدالتها، ويحتكم إليها، وتفصل بينه وبين الحاكم، وهو الوضع الذي تفرضه السلطة المطلقة، فيقع المواطن تحت نير المستبد، وتنحصر العلاقة بينهما في الصراع المستمر، الذي (حتمًا) ينتهي بتحرر الشعب من هذا الاستبداد، والانتصار بقوته، على كل عناصر القوة التي يمتلكها النظام.
ففي هذه اللحظة تحديدًا يسأل الشعب نفسه، كيف يُسلب حق التقاضي؟ ولمن إذن سيحتكم في أمر هيئة منوطة بوضع دستور للبلاد، وما بدا من نتاج أعمالها يؤكد أن المنتج عبارة عن نصوص لا تعبر عن روح مصر، وثقافتها، ومكونات بنيتها الاجتماعية، وتنوعاتها السياسية والانتمائية؟ ولمن سيلجأ في حال تشديد الحاكم حصاره على إرادة الشعب حتى خنقها؟ وإذا لم تقنعه الإجابات المقدمة في ورق سوليفان من الحاكم، فسيتصرف مستخدمًا قوته لإنقاذ إرادته من قبضة الحاكم، وهذه المعركة حسمها لصالح الشعب غير محل شك.
ما يحاول الحكم الجديد تأسيسه بإعلان الرئيس مرسي (الغادر بالثورة وبآمال المصريين في بناء دولة ديمقراطية رائدة) لابد أن يقود إلى انحلال هذا الحكم وانهياره؛ لأنه يحمل في باطنه كثير من التناقضات، فالنظام الذي يقوم على قاعدة البطش بالقوة والإرهاب والإقصاء، يتعارض وجوده وممارساته مع الغاية الرئيسية التي دفعت به إلى السلطة، فقوة الدفع مثلتها الثورة وقواها الحية من شباب مصر، الذي يُعتبر في منطق الحاكم ومنظوره، مجرد مجموعات يلزم إرهابها، والإطاحة بها، أو على الأقل تجاهلها وإقصائها، لاستعصائها على الخضوع لإرادة فرد واحد، ممثلاً لجماعة، يعتقد واهمًا أنه يتمتع وحده بالقوة، متكئ على ظهيره من أبناء جماعته، ومحتميًا بغطاء "الشرعية".
السلطة التي تقوم على مبدأ القوة الباطشة واستخدام أساليبها، تفشل في إخضاع الشعب لها، وإلزامه بما تسن من قوانين، وتفرض من إجراءات، لأن الشعب المصري، صاحب الثورة اليوم، لن يُغلب على أمره، فيضطر صاغرًا مجبرًا على الخضوع تحت ضغط تلك القوة، التي تجرد أية سلطة من شرعيتها، فالمشروعية لا تتأسس على القهر والإخضاع، بل تستند إلى رضا الشعب، والامتثال لرغباته، والالتزام أمامه بالعهود والوعود التي قطعها الحاكم على نفسه، والتي على أساسها رُفِع إلى سدة الحكم.
ما يراد لمصر اليوم هو تأسيس نظام على قواعد واهية من الخوف، فلا يُحكم الشعب سوى بقانون القوة الفردية المطلقة دون ضابط، بدعوى تحقيق أهداف الثورة وحمايتها، وتحقيق سلام المجتمع، بينما هذا النوع من القوة يسلب المجتمع أسباب بقائه.
ستنتصر شرعية قوة الشعب، مالك كل عناصر القوة الحقيقية، صاحب الحق في وضع القوانين، وتعديلها، أو إلغائها، واختيار الحكام، فهو الذي ينتخب ويعين، صاحب السيادة، الشعب العارف بكل شئونه، صاحب القدرة على الاختيار، وإن ضل في لحظة غائمة، لكنه سريعًا ما يتدارك، ويستعيد وعيه، وشعوره بقوته، ويصحح أخطائه بنفسه، دون وصاية، و(حتمًا) ستنتصر قوة الشعب، صاحب الشرعية ومانحها.
Comment *