مطالب بسلطة خامسة لرقابة الشعب على الحكومة والحاكم

قدم أيمن عامر منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير إقتراح إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أمس ، ينص على إضافة سلطة خامسة بالدستور المرتقب تتضمن رقابة الشعب على جميع السلطات بالدولة حكومة وحاكم.

وقال عامر فى إقتراحه ا أن الشعب المصرى ثار وضحى بشهدائه ومصابيه من أجل القضاء على النظام البائد الديكتاتورى الذى احتكر الثروة والسلطة واستعبد الشعب بدستور استبدادى نزع سلطات الشعب الذى هو مصدر السلطات كما نص الدستور, لكن بعد أن استعاد الشعب حريته وكرامته يجب علينا جميعًا أن نعيد له حقه الدستورى ليكون رقيبًا على كافة السلطات من خلال النص فى دستور الثورة ، على أن تكون الرقابة الشعبية المُباشرة " سلطة خامسة " تُشكل بدورها رقيبًا على جميع السلطات وضمانًا لالتزامها بالقيام بوظائفها وعدم إساءة الاستغلال وحماية الشعب من تعسفها وحراسة مصالح المجتمع من الانحرافات والفساد وتمكين المواطنين من المُشاركة فى إدارة شئون المجتمع لتصبح رقابة الشعب ثورة سلمية دستورية مستمرة بدون دماء أو شهداء وبطريقة ديمقراطية، خاصةً أن مفهوم الديمقراطية ليس فقط إعطاء الحق للمجتمع السياسي بالترشح وبانتخاب ممثليه .. بل يذهب إلى ابعد من ذلك وهو استمرار رقابة الشعب على أعمال حكومته ورئاسته وسلطاتهم وتصرفاتهم تجاهه.

وأكد عامر أن المجتمع بسلطتة هذه سيكون له دور مهم وفعّال في توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت مؤسساتها عن الدرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السير فيه دون سواه . وعلى ذلك يتحتم أن تكون هناك عين رقيبة من قبل الشعب على تصرفات الحكومة ، والرئاسة وهذه الرقابة هي الضمانة الحقيقية لتطبيق نصوص الدستور والقوانين بشكلها الصحيح ...تستطيع أن توقف الخرق والحد من انفلات السلطة واتساع الهوة بينها وبين المواطنين ،كما حدث فى العهود البائدة.

مؤكداً أن ما تضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وكافة السلطات.

وأوضح أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة أن الرقابة الشعبية تهدف كسلطة خامسة إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات المهمة واللازمة للحرية والديمقراطية، فإذا أصاب الفساد جسد النظام فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأولى للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم، على عكس الحكم الدكتاتوري القائم على حكم الفرد؛ حيث تنعدم هذه الضمانات فتتعرض حقوق الإنسان والمواطن إلى أبشع الانتهاكات، فتكون الدولة بلا قانون ويسود الظلم وعدم المساواة وعدم احترام القانون.

وهو ما يحتم بوجود سلطة شعبية حقيقيَّة تقوم بمهام الرقابة والمُحَاسبة على السلطات العامة فى الدولة وما تصدره هذه السلطات من قوانيين ولوائح وتشريعات ومدى مطابقة هذه القوانيين لمبادىء الدستور ومتابعة سياسات الدولة الداخلية والخارجية من خلال مشاركة الرأى العام حتى تُمَكِّن الشعب من الحفاظ على مكتسباته.

لا سيما أن سلطات الشعب تعتبر درعًا واقية وحائط صد منيعًا لكل معتدٍ يحاول النيل من الحرية والعدل والسلام الاجتماعي, والرادع العملي لاحتكار الثروة والسلطة، وانعدامها يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والنكوص نحو الاستبداد والدكتاتورية, وهو ما كان يحصل في النظام الفائت.

وشدد عامر على ان سلطة الشعب فى النظم الديمقراطية تعبر عن إرادته ضد استبداد الأنظمة الديكتاتورية التى تعمدت تغييب سلطة الشعب لضمان عدم مشاركة الشعب فى الواقع السياسي وكذا المشاركة في تقرير مصير الوطن ؛ لأن الوضع الطبيعى هو أن الشعب هو مصدر السلطات وليس الحاكم أو الحكومة بسلطاتهما، وعليه يجب إعادة الحق لأصحابه وتمكين الشعب من إدارة شئون بلاده وتكريس ولايته على الحاكم بدلاً من تكريس ولاية الحاكم عليه، فالولاية والشرعية والحاكمية للشعب, لا للحاكم ( فردًا كان أم فئة ).

ولابد كي يُمارس الشعب سلطته كحق أصيل لابد من نص فى الدستور والقانون, وتحديد المسؤولية المترتبة على خرقه أو عرقلة تنفيذه من جهة ثالثة... وبما يمنع ظهور الحكام والحكومات المستبدة أو الزعامات المتسلطة.

و أكد عامر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (21 ) تنص على "اشتراك الأفراد في إدارة الشؤون العامة للبلاده، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن الفقرة "3" من المادة (21) تؤكد على أن" إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة", ما يعني أن سلطة الحكومة مشروطة ومحددة بإرادة الشعب لا بإرادة الحاكم.

هذا وتبنت بعض الدساتير العربية والافريقية والدولية نص الرقابة الشعبية منها دساتير (ليبيا وألمانيا وغانا وسلوفاكيا) مع اختلاف الشكل والمضمون والتطبيق الحقيقى.

واختم عامر مشروعه الذى قدمه للمرة الثانية بعد أن قدمه المرة الأولى للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قبل حله ،وأن المقياس الشرعي للدستور هو أن يشترك ويتوافق عليه المجتمع في إطار الشرعية الديمقراطية ليعبر عن العقد الاجتماعي الجديد لمصر الثورة، مواطن ووطن. وعليه أُقَدِّم هذا الاقتراح للمناقشة التشريعيَّة والوصول به لأفضل صيغة لإقرارها بدستور الثورة.