منسق ائتلاف الثورة يطالب ب"سلطة خامسة"للرقابة الشعبية

تقدم ايمن عامر منسق الائتلاف العام لثورة 25يناير بإقتراح إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أمس ينص على إضافة سلطة خامسة بالدستور المرتقب تتضمن رقابة الشعب على جميع السلطات بالدولة حكومة وحاكم.
وقال عامر فى إقتراحه إن الشعب المصرى ثار وضحى بشهدائه ومصابيه من أجل القضاء على النظام البائد الديكتاتورى الذى احتكر الثروة والسلطة واستعبد الشعب بدستور استبدادى , لكن بعد أن استعاد الشعب حريته وكرامته يجب علينا جميعًا أن نعيد له حقه الدستورى ليكون رقيبًا على كافة السلطات من خلال النص فى دستور الثورة ، على أن تكون الرقابة الشعبية المُباشرة " سلطة خامسة " تُشكل بدورها رقيبًا على جميع السلطات وضمانًا لالتزامها بالقيام بوظائفها وعدم إساءة الاستغلال وحماية الشعب من تعسفها وحراسة مصالح المجتمع من الانحرافات والفساد وتمكين المواطنين من المُشاركة فى إدارة شئون المجتمع لتصبح رقابة الشعب ثورة سلمية دستورية مستمرة بدون دماء أو شهداء وبطريقة ديمقراطية.
ولفت عامر إلى أن الرقابة الشعبية تهدف كسلطة خامسة إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات المهمة واللازمة للحرية والديمقراطية، فإذا أصاب الفساد جسد النظام فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأولى للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم،
وقال عامر إن الوضع الطبيعى هو أن يكون الشعب مصدر السلطات وليس الحاكم أو الحكومة بسلطاتهما، و كي يُمارس الشعب سلطته كحق أصيل لابد من نص فى الدستور والقانون, وتحديد المسئولية المترتبة على خرقه أو عرقلة تنفيذه من جهة ثالثة وبما يمنع ظهور الحكام والحكومات المستبدة أو الزعامات المتسلطة.
وأكد عامر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (21 ) تنص على "اشتراك الأفراد في إدارة الشئون العامة للبلاده، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن الفقرة "3" من المادة (21) تؤكد على أن" إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة", ما يعني أن سلطة الحكومة مشروطة ومحددة بإرادة الشعب لا بإرادة الحاكم.