يبدأ مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف غداً في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تمهيدًا لاقراره. أوضح التقرير أن قضية نقل وزراعة الأعضاء مهمة وخطيرة وتمس الرأي العام لما لها من مردود طبي وديني واجتماعي وقانوني وأمني. وقد حظرت مواد المشروع إجراء عمليات النقل للأعضاء أو الانسجة أو جزء منها من جسم إنسان حي أو جثة ميت إلا وفقًا لما ورد في القانون ولائحته التنفيذية، وللضرورة والمحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه، وكذلك ألا يترتب علي عملية النقل تهديد حياة المنقول منه أو إليه أو اختلاط الأنساب أو النقل من مصريين إلي أجانب فيما عدا الزوجين. وكذلك اشترط مشروع القانون أن يكون النقل بين الأحياء على سبيل التبرع وبين الأقارب. كما أجاز نقل عضو من جسد إنسان ميت إذا كان قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، وتشكل لجنة عليا لنقل الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم نقل الأعضاء وتحديد المنشآت التي يرخص لها في ذلك والإشراف عليها وفقًا لأحكام القانون ولائحته وإعداد قائمة بأسماء المرضي ذوي الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت وفقًا لأسبقية القيد في سجل يعد لهذا الغرض. وأشارت مواد القانون إلى حظر النقل لأي جزء من جسم الإنسان بالبيع أو الشراء أو أن يترتب علي ذلك أية فائدة معنوية أو عينية لورثته، وكذلك عدم إجراء العملية من جانب الطبيب إذا علم بوجود فائدة من وراء النقل.