المنسق العام للجنة الشعبية للدستور يطالب بالغاء "لجنة الخمسين" والاكتفاء بلجنة خبراء محايدة

جدد محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري الدعوة إلى اجراء تعديل على الاعلان الدستوري، على النحو الذي يسمح بالغاء لجنة الخمسين والاكتفاء بلجنة خبراء محايدة بعيدة عن أى لون سياسي، مع ضرورة اخراج القضاة منها، حتى لا يكون ثمة شبهة تأثير من أي من السلطات الثلاثة على الدستور الجديد، أو تضارب مصالح، حيث أن الدستور هو المنوط به تحديد صلاحيات كل سلطة وعلاقاتها بالسلطات الاخرى.
وأكد عبد الرحيم أن الصيغة المطروحة حاليا مثيرة للريبة ولا تختلف كثيرا عن الآلية والتوجه الذي عملت بها "تأسيسية الاخوان"، خاصة مع تواجد الجيش والشرطة وهي مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية في لجنة الخمسين، مع سيطرة السلطة القضائية على اللجنة الفنية، وعدم وجود معايير واضحة أو محددة يتم على أساسها اختيار الاعضاء، خاصة الشباب، أو ممثلي التيارات السياسية المختلفة، مشيرا إلى أنه حال الاكتفاء بلجنة خبراء محايدة، سنتخلص من الجدل والصراعات والتشكيك، وشبهة عدم التمثيل الأمثل لمكونات المجتمع وقواه الحية، مع اتاحة الفرصة للانجاز في وقت قياسي والسماح بمساحة أوسع من المشاركة المجتمعية على جولتين، الاولي عبر فتح الباب لتلقي مقترحات من الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات الدولة المختلفة وكل المهتمين، والثانية عقب انجاز المسودة الأولى وطرحها للحوار المجتمعي، قبل تعديلها وطرحها للاستفتاء العام.
وشدد عبد الرحيم على ضرورة ان يكون التوجه نحو صياغة دستور جديد، وليس تعديلات على دستور طائفي مشوه يخدم مصالح اليمين الديني بقيادة الاخوان، حتى لا يتم احباط الجماهير مجددا واضاعة فرصة وضع دستور يستجيب لطموحاتهم، ويكرس لضمانات الحقوق والحريات.