الشعبية للدستور: أرسلنا للجنة الفنية للتعديلات "دستور الثورة"

أرسلت اللجنة الشعبية للدستور المصري أمس إلى اللجنة الفنية للتعديلات الدستورية، نسخة من مشروع"دستور الثورة" التى وضعته بعد إنتفاضة يناير الشعبية، بمشاركة ممثلين عن كل التيارات السياسية والفكرية من كل الأجيال والتخصصات من أحزاب ونقابات وحركات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات أكاديمية وقانونية، بالإضافة إلى مذكرة تطرح فيه ملاحظاتها على عمل اللجنة ومطالبها.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إنه قد جرى التأكيد على مطلب وضع دستور جديد، وليس إدخال تعديلات على "دستور الاخوان" غير التوافقي المشبوه والمثير للجدل، مع ضرورة أخذ كل المقترحات بجدية وبعين الاعتبار، والا تكون عملية تلقي الاقتراحات شكلية، و التحذير من مغبة احباط الجماهير من جديد، وعدم تلبية طموحها في دستور يقدم ضمانات حقيقية للحقوق والحريات والوصول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة قوامها القانون والمواطنة والعدل الاجتماعي وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
كما تمت المطالبة بالتماشي مع المواثيق الدولية، وتضمين الأعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين في الوثيقة الدستورية، وأيضا الاشارة لضرورة التصديق على إتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لضمان التمكن من القصاص للشهداء، وضرورة النص صراحة على حظر الأحزاب الدينية بكافة أشكالها.
واكد عبد الرحيم أنه قد تم لفت النظر إلى أنه كان من الأجدر أن تتكون اللجنة من خبراء قانون محايدين بعيدين عن أى لون سياسي، بدون مشاركة قضاة حتى تتسم بالاستقلالية الكاملة، وحتى لا يحصل تضارب مصالح، بحكم أن الدستور هو من يحدد صلاحيات كل سلطة واختصاصاتها، وحتى لا نكرر ما فعله الاخوان من قبل في جعل السلطة التشريعية هي المنوط بها وضع الدستور وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
وشدد عبد الرحيم على ضرورة اخذ الوقت الكافي في وضع الدستور الجديد الذي يجب أن يبدأ بجمع مقترحات من كل القوى الحية في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء ومثقفين وكل مؤسسات الدولة، ثم القيام بعملية الصياغة، فعرض المشروع في صيغته الأولى للحوار المجتمعي الجدي لمدة شهر على الأقل، وإجراء تعديلات في ضوء الملاحظات، قبل عرض مسودة الدستور للاستفتاء العام، مشيرا إلى أنه لا داعي للجنة الخمسين، لوقف الجدل والصراعات حول التمثيل، ولإتاحة الفرص لكل أبناء الشعب في المشاركة بمقترحات في وضع الدستور، أو الحوار حوله، طالما تم الاخذ بصيغة لجنة فنية لوضع الدستور، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأعلان الدستوري لضبط المسار، والسير في الطريق الصحيح.