تفتيت الحيازة الزراعية فى مصر أصبح خطرا يهدد الإنتاج الزراعى والتنمية الزراعية وهذا يتطلب تجميع الحيازات القزمية التى تبعثرت من خلال التوريث خاصة وأن هناك تجارب رائدة نجحت فى تجميع هذه الحيازات الصغيرة، وخاصة فى الهند وأمريكا على الرغم من أن مصر كانت رائدة فى هذا المجال عام 1957. فعن تجميع الحيازات المفتتة وعودة الدورة الزراعية، يقول د. فوزى الشاذلى مدير مركز بحوث الاقتصاد الزراعى: أن أسباب تفتيت الحيازة الزراعية فى مصر راجح إلى ارتفاع معدلات الزيادة السكانية مع محدودية الأراضى الزراعية وزيادتها بمعدل أقل من الزيادة السكانية مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد، الأمر الثانى إصدار قوانين الإصلاح الزراعى والتى بموجبها تم تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية فى مصر واستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية التى تزيد عن الحد وتوزيعها على صغار المزوراعين بواقع 502 أفدنة مما أدى إلى تفتيت المساحات الكبيرة. وأكد د. الشاذلى أن أخطر المحافظات تعرضا لتفتيت الحيازة فى محافظات المنوفية والغربية والقليوبية بالوجه البحرى، حيث يمثل نسبة المساحة لأقل من فدان نحو 33.9%، 28.4% من إجمالى مساحة الحائزين. كذلك بالنسبة لمحافظات سوهاج والمنيا بالوجه القبلى تمثل نسبة المساحة أقل من فدان 28.6% ن 24.3% من إجمالى مساحة الحائزين. وأوضح أن هناك صعوبات بالغة أثبتتها التجارب المحلية والدولية أن انتشار التعاونيات الزارعية عاملا مساعدا فى الحد من التفتيت الزراعى وذلك راجع لخوف المزارع مما يترسخ فى أذهانهم من تعرض حقوق الملكية الفردية للأراضى الزراعية للضياع، وبالتالى فإن الواقع يفرض ضرورة البحث عن تصور يمكن من خلاله استخدام الأرض تعاوينا مع الاحتفاظ المزارع بالملكية وهذا يستدعى تجاوز الإطار العادى عمل التعاونيات التقليدية مشيرا إلى أن هناك نمط آخر يتمثل فى قيام الجمعية بإيجار أو شراء أراضى زراعية من الراغبين أو من الدولة لزراعتها فى إطار تعاونى وأعتقد أن هذا النظام يلاءم أراضى شباب الخريجين. محذرا من خطورة التمادى فى التفتيت الزراعى مما يؤدى فى النهاية إلى زوال الأراضى والمحاصيل ووصول مصر إلى رقم صفر فى الزراعة لأن هذا النظام لا يعد أسلوبا زراعية.. لذا أدعو إلى العودة إلى تطبيق نظام الزراعة الموجر والدورة الزراعية التى كانت قبل الثورة مع ضرورة ترشيدها ووضع ضوابط لها من لا يحدث إغراق زراعى.
