فضيحة ووترجيت الثانية تتخذ أبعادا حقوقية: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان تتقدمان بشكوى بشأن التعدي على البيانات الشخصية

باريس 11 يوليو 2013- قامت اليوم كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بتقديم شكوى للنائب العام للمحكمة الابتدائية الكبرى في باريس ضد مجهول على صلة بحقائق كشف عنها السيد إدوارد سنودن، فيما عرفت بفضيحة "ووترجيت" الثانية، التى تورطت فيها أجهزة الاستخبارات الأميركية في التجسس علي مواطنين ومؤسسات من كافة دول العالم.
قامت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان – بناء على ولاية المنظمتين التي تشمل مكافحة المساس بالحريات الشخصية أثناء التعامل مع البيانات على الإنترنت وبناء على التعرض لضررهما الشخصي – بتقديم شكوى بناء على المواد 323-1 و226-18 و226-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
تشير هذه المواد إلى الحصول على بيانات آلية [على الإنترنت] بطريق الاحتيال، وجمع بيانات شخصية بطريق الاحتيال، والخرق العمدي لخصوصية الحياة الشخصية واستخدام وتناقل التسجيلات والوثائق التي يتم الحصول عليها بهذه السبل.
كشفت المعلومات المقدمة من السيد إدوارد سنودن إلى الصحافة عن وجود برنامج أمريكي يُدعى "بريزم – PRISM" (أداة تخطيط لمزامنة وإدارة تكامل الموارد) تجمع البيانات من الخوادم الآلية (سيرفر) من عدة موفرين لخدمة الإنترنت (ميكروسوفت، ياهو، غوغل، بالتوك، فيس بوك، يوتيوب، سكايب، آيه أو إل، آبل).
وتحت غطاء مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مكّن هذا النظام المخصص لاعتراض البيانات من المواطنين الأمريكيين والأجانب من الأفراد والمنظمات، مكّن هيئة الأمن القومي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالية من جمع بيانات يتم الاحتفاظ بها في خوادم الشركات المذكورة. يشمل هذا تاريخ عمليات البحث على الإنترنت والوصلات التي يتم فتحها على الإنترنت، ومحتوى رسائل البريد الإلكتروني، والاتصالات الصوتية والمرئية، وملفات الصور، والوثائق المتبادلة ومحتوى رسائل "الدردشة" على الإنترنت.
برنامج "بريزم" الذي يتعقب نصف مليار اتصال في الشهر – يسعى بالأساس إلى استخدام الكلمات المفتاحية في اكتشاف أصول المحادثات الخاصة وأيضاً التعرف على من يستقبل الاتصالات ومحتواها، بغض النظر عن السبل التقنية المستخدمة في تبادل الرسائل ونقلها.
إن هذا التدخل البيّن في حياة الأفراد الشخصية يمثل تهديداً جسيماً للحريات الفردية، وإن لم يتوقف فسوف يؤدي إلى نهاية سيادة القانون.
من ثم، فقد لجأت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان إلى نظام العدالة الفرنسي من أجل فتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع.