"العمل الدولية" تهدد "الخليج" بتعليق عضويتهم بسبب "الكفيل"

كشفت تقارير صحفية عن انتقاد متواصل تشنه منظمة العمل الدولية ضد استمرار دول الخليج العربي في تطبيق 'نظام الكفيل' في التعاقد مع العمالة الأجنبية التي تفد إليها، حيث تقوم المنظمة حاليا بإعداد بدائل ومقترحات جديدة تضمن القضاء على هذا النظام الذي تصفه المنظمة بأنه عودة ل 'زمان الرقيق' حيث يتحكم الكفيل في كافة أمور العامل المكفول على ذمته طوال فترة وجوده في البلاد.
وحسب محللون فإن إن نظام الكفيل 'من السلبيات التي تجعل دول الخليج العربي بأسرها محط انتقادات منظمة العمل الدولية التي طالبت الدول الخليجية أكثر من مرة بالبحث عن بديل لهذا النظام.
وكشفت المصادر أن منظمة العمل الدولية وجهت إنذارا شديد اللهجة إلى دول الخليج العربي لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا النظام 'غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لتجار الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير فرصة عمل'.
ويمنح القانون الكويتي الجديد مزيدا من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروط افضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية.
كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل الى السجن لارباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الاقامة والذين لا يؤمنون وظائف لاجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.
وكانت قطر اعلنت في شهر مايو الماضي على لسان رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية في خطوة تستهدف تحرير سوق العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات
وفي السعودية تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل بعدد من المقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.
وتضمنت دراسة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.