تصاعد الضغوط من جديد على دول الخليج لإعادة النظر في نظام الكفيل للعمال الأجانب

فيما تتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال، لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها، أقر مجلس الامة الكويتي الاربعاء قانونا جديدا للعمل، الا انه لم يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل.
وكانت مملكة البحرين اعلنت رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة، مما اثار ردود فعل متضاربة في الدول الخليجية، ففي السعودية تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل بعدد من المقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.
وتضمنت دراسة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وكانت منظمة العمل الدولية انتقدت استمرار دول الخليج العربي في تطبيق 'نظام الكفيل' في التعاقد مع العمالة الأجنبية التي تفد إليها، حيث تقوم المنظمة حاليا بإعداد بدائل ومقترحات جديدة تضمن القضاء على هذا النظام الذي تصفه المنظمة بأنه عودة ل 'زمان الرقيق' حيث يتحكم الكفيل في كافة أمور العامل المكفول على ذمته طوال فترة وجوده في البلاد.
وكانت مصادر في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قالت إن نظام الكفيل 'من السلبيات التي تجعل دول الخليج العربي بأسرها محط انتقادات منظمة العمل الدولية'، مضيفة أنها 'طالبت الدول الخليجية أكثر من مرة بالبحث عن بديل لهذا النظام'.
وكشفت المصادر أن منظمة العمل الدولية وجهت إنذارا شديد اللهجة إلى دول الخليج العربي لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا النظام 'غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لتجار الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير فرصة عمل'.
ويمنح القانون الكويتي الجديد مزيدا من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروط افضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية.
كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل الى السجن لارباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الاقامة والذين لا يؤمنون وظائف لاجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.
وكانت قطر اعلنت في شهر مايو الماضي على لسان رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية في خطوة تستهدف تحرير سوق العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات، وتجنب الانتقادات المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النظام مصادرة لحرية العامل.