دراسة تقترح تحديد إيجارات المساكن علي أساس الدخل لفض التنازع بين المالك والمستأجر

كشفت دراسة حديثة اعدها الباحث سعيد رضوان باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان هناك خلافات متعددة بين المالك والمستأجر متداولة في ساحات المحاكم
واقترحت الدراسة لضعف هذه المنازعات اتخاذ النموذج الكندي في هذه العلاقة حتي تضمن علاقة سوية بين الطرفين بشأن الايجار والضرائب يقوم النموذج الكندي علي عدم وجود قيمة ايجارية محددة بالمعني المعروف حيث يحول شريحة من الراتب الشهري للمستأجر الي الحي او الجهة الادارية اول كل شهر يتسلمه مالك العقارفي نهاية الشهر مخصوماً منه الضرائب ورسوم الصيانة واستهلاك المياه والكهرباء.
واثبتت الدراسة بمقارنة حال الايجارات في مصر وبعض الدول الاخري ذات القيمة الايجارية المرتفعة والضعيفة فوصلت هذه القيمة الي 23٪ من قيمة الدخل في امريكا واوروبا وفي شرق اسيا بلغت 20٪ وفي مصر بلغت 15٪ مضافاً اليها الضرائب والرسوم والصيانة والكهرباء والمياه تهدف الدراسة لايجاد حد اقصي للايجار في جميع المساكن واعلام الحي بالسكن المشغول والخالي.
واشار الباحث في دراسته الي ان تطبيق هذا النموذج سيتيح اخلاء مايزيد علي 500 الف مسكن في العاصمة لقلة الايجار ولفض التنازع بين المالك والمستأجر في المحاكم.واضاف الباحث انه من السهولة استقطاع الايجار من راتب الموظف اما غير الموظف فيمكن حساب الايجار عن طريق النقابة التي يتبعها مثلا علي حساب متوسط الدخل او الاتفاق مع المالك علي مبلغ يودع بالحي شهرياً يلتزم به المستأجر وفي حالة زواج الابناء مع ذويهم يحسب الايجار علي الدخل الكامل للاسرة وليس للمؤجر الاصلي للمسكن.