"التحالف المصري للأقليات" يستنكر مقتل 4 من الشيعة ويتقدم لذويهم بخالص التعازي

يعرب التحالف المصرى للأقليات عن بالغ أسفهٍ لأحداث القتل البربريه التى تعرض لها اربعة من المواطنين الشيعه بمصر بمنطقة ابو النمرس بزاوية أبو مسلم بالجيزة ، و يتقدم لأهالى الضحايا بأخلص و احر التعازى .
أن ما حدث لكلاً من : ( الشيخ حسن محمد شحاتة ، شحاتة محمد شحاتة ،عماد سلامة ، عبد القادر حسنين ) ، يأتى كنتيجة طبيعيه لتصاعد حالات العنف ضد الاقليات الدينيه من بعد الثورة بداية من الانتهاكات ضد دور العبادة المسيحيه والذى بلغ قرابة الاثنى عشر اعتداءً موثق ، و تصاعد خطابات الكراهية ضد الاقليات الدينية و تحديداً فى الفترة الاخيره ضد الشيعه المصريين والذى بلغ اقصى درجاته فيما عرف ب " مؤتمر الاستاد " حيث كان التحريض علنيا فى وجود من يشغل مقعد رئاسة الجمهورية .

ويشدد التحالف المصرى للاقليات على مسؤلية مؤسسة الرئاسة عن احداث قتل اربعه مواطنين مصريين من الشيعه مما يعد انتهاكاً للحق فى الحياة و الامان الشخصى و حرية الفرد فى اختيار الدين و المعتقد ، و ينتهك حزمة من التزامات مصر الدولية و المحلية حيث تقاعست الدولة فى حماية مواطنيها و فتحت الباب على مصرعيه لبعض المتطرفين لبث خطابات تحض على العنف و الكراهية ضد الاخر بدون اى محاسبة والذى ادى الى فقدان المواطنين لحياتهم بل و التمثيل بأجسادهم فى مشهد مخيف يدل على مدى الانحدار الاخلاقى و الانسانى الذى وصل اليه المجتمع المصرى منذ دخول التيارات المتطرفه للمعترك السياسى و وصولها الى السلطه .

وطالب التحالف المصرى للاقليات مراتٍ عديدة بوضع قانون يجرم الخطابات التى تحثُ على العنف و الكراهيه ضد الاخر على اى اساس كان و نعود لنكرر مطالباتنا بوضع مشروع قانون يجرم الخطابات التى تحث على العنف و الكراهية ضد الاخر و نؤكد على التزامات مصر الدولية تجاه الاقليات و حماية وجودهم و حماية الحق فى الحياة و عدم التمييز ضدهم و الذى ورد فى عدداً من الاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة لمصر ، كالمادة السادسة، التاسعه ، الثامنة عشر والمادة العشرين تحديداً من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسة، و المادة الاولى و السابعه من الاتفاقيه الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى .

كما يطالب التحالف المصرى للاقليات بحماية وجود و استمرارية الاقليات الدينية فى مصر بقوة القانون و الدستور و يطالب بالتصدى بكل حزم لاى انتهاك من حقوقهم المتعارف عليها و الملزمة لمصر بموجب نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعه و المصدق عليها من قبل البرلمان المصرى .