المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تقيم دعوى ضد الرئيس ووزير الدفاع لامتناعهما عن قرار هدم الأنفاق بين سيناء وغزة

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بوقف القرار السلبى المطعون فيه وإلغائه بالامتناع السلبى عن هدم جميع الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية الفلسطينية، والتى قيدت اليوم الخميس تحت رقم ( 56728 سنة 67 قضائية)

وترجع الوقائع إلى أن: السيدة/ دعاء رشاد رياض،(مقيمة الدعوى)، وزوجة المختفى رائد شرطة/ محمد مصطفى الجوهرى، والذى تغيب منذ 4/2/2011 بمحافظة شمال سيناء (العريش) وحتى تاريخ رفع الدعوى ومنذ هذا التاريخ انقطعت أخباره.

وقد ذكرت الطاعنة أنه في إحدى المرات التي ذهبت فيها إلى مبني المخابرات، أبلغها أحد الضباط التابعين للجهاز أنهم تواصلوا مع المخابرات الفلسطينية، أن المسئول عن خطفهم الجهادي ممتاز دغمش، قائد جيش الإسلام في قطاع غزة، وأنه قدم قائمة ب 12طلبا مقابل الإفراج عن زوجها في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في السجون المصرية.

وهو ما يؤكد بوضوح بأن الطاعنة قد توصلت إلى معلومات مفادها وهو ما أكده بعض المسئولين أيضاً بأن زوجها المختص قد تم تهريبه إلى قطاع غزة عن طريق الإنفاق ولولا وجودها ربما استطاعت قوات الأمن العثور عليهم مثلما حدث مع السبعة جنود الذين ثم اختطافهم وتم الإفراج عنهم فإن ذلك يجزم بأن وجود تلك الإنفاق قد أصاب الطاعنة ببالغ الضرر وعدم إحساسها بالأمان فى بلدها وشعورها بالمرارة بأن زوجها المختطف قد ساهمت الانفاق فى اختفائه.

وهنا تكمن مصلحة الطاعنة بأن إذا كان زوجها كان موجود فى سيناء محتجز لدى البدو وإن وجود هذه الأنفاق سهل على الخاطفين تهريبه إلى قطاع غزة عبر تلك الأنفاق التى لا تملك الدولة السيطرة عليها ومن هنا جاء هدفها ليمثل مصلحة للطاعنة لمحاولة منع زوجها من تهريبه إلى غزة عن طريق تلك الأنفاق ويمثل مصلحة عامة للدولة فى عدم تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والافتئات على اقتصاد الشعب المصرى وسرقة الأدوية وتهريبها.

وحيث أن الطاعنة لم تصل إلى فائدة أو نتيجة مروجة نتيجة أن هناك قراراً سلبياً بالامتناع من المطعون ضدهم حتى تاريخه بعدم استجلاء مصير زوجها ووضعه القانونى، وهو قرار امتناع سلبى مستمر بالإصرار على عدم الرد على طلب وبلاغ الطاعنة للمطعون ضدهم المسئولين عن مرفق الأمن وعن حياة المواطنين.

الأنفاق خطر على حياة زوجى:
وترى الطاعنة أن وجود الأنفاق تمثل خطرا على حياة زوجها ورفاقه، حيث قالت الطاعنة إن شخص يدعى "محمد عياد" وهو مقيم بسيناء قد توصلت الطاعنة إليه وهناك أخبرها تفاصيل اختطافهم، وذكر أنهم انتقلوا مرات عديدة داخل سيناء، ثم خروجهم من سيناء إلى غزة عن طريق الأنفاق وأنه ذكر كل ذلك للداخلية والمخابرات العامة والحربية.
وهذا يؤكد أن هدم الأنفاق بالكامل يمثل مصلحة شخصية للطاعنة لمنع هروب زوجها وإرغامه للذهاب قسراً إلى غزة إن لم يكن قد تم تهريبه بالفعل، فإن عدم هدم الأنفاق يمثل خطراً مستمراً على حياة زوجها المختطف.

الأنفاق خطر على الأمن القومى المصرى:
إن الأمن لن يتحقق إلا بغلق الأنفاق بلا استثناء من وإلى قطاع غزة ونهائياً، وعودة قوية للدولة للقيام بدورها لما يمثل التهريب عبر الأنفاق على أمن مصر، غير قانوني، من قبل مجموعات إجرامية وعصابات التهريب على الجانبين، ونقطة تسلل للجماعات المتطرفة فضلا عن تهريب الأسلحة عن طريق الخارجين عن القانون، والمساهمة في خلق مناخ من عدم الاستقرار في منطقة شبه جزيرة سيناء. إلى جانب استمرار نشاط الإرهابيين فى سيناء فالعدد الكبير يجعل هناك صعوبة فى السيطرة واستشهاد العشرات خلال السنتين الماضيتين يؤكد ذلك.
الأنفاق خطر على الاقتصاد المصرى:
لما تمثله من مصاعب جمة لا تتحملها مصر فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها الاقتصاد المصرى لما يتمثل فى تهريب السلع الغذائية والبترولية ومواد البناء إلى قطاع غزة، مما يحتم على الجميع المطالبة بإغلاق الأنفاق حتى لا تزداد أعباء المواطن المصرى من زيادة الأسعار على السلع وإهدارها وعدم توافرها فى السوق المصرى.

وأشارت الدعوى أنه كان يبلغ تعداد الأنفاق قبل الثورة نحو 1200 نفق وهذه الأنفاق لعبت دورًا كبيرًا في زعزعة الاستقرار الأمني بسيناء خاصة بعد تهريب العناصر الجهادية من غزة إلى سيناء لتدريب العناصر القتالية، وأشار إلى وجود تواصل بين الجماعات الجهادية في مصر وغزة، وهو ما تجسد في أكثر من عملية منها عملية اقتحام أقسام الشرطة بسيناء، إضافة إلى بعض العمليات الجهادية الأخرى.

ومما يؤكد أن هناك قراراً سلبياً من المطعون ضدهم بعدم هدم الأنفاق بما تمثله من أعباء على مصر سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك وأن هناك مازال العديد من الأنفاق التى تقوم بهذا الدور من غزة إلى مصر والعكس مما يتوجب معه إلغاء هذا القرار السلبى واستكمال هدم الأنفاق جميعاً وبلا استثناء.

هذا وقد طالبت المنظمة فى ختام دعواها بناء على وجود أضرار ومصالح عامة وخطر على الأمن القومى والاقتصاد القومى للبلاد، بجانب المصلحة الشخصية لمقيمة الدعوى وتضررها من اختطاف زوجها عبر الأنفاق، وأن غلقها قد يجعل حياته آمنة، بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى المطعون فيه وإلغائه بالامتناع السلبى عن هدم الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية الفلسطينية، وإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.